مكتسبات الحوار الاجتماعي تمهد الطريق لتخفيف التوتر بين الحكومة والنقابات

احتفلت مختلف مكونات الطبقة العاملة بالمغرب، اليوم الخميس، بعيد الشغل، في سياق يتميز، هذه السنة، بإعلان الحكومة، أمس الأربعاء، الرفع من الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم.
 ويهم هذا الإجراء، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز من العام الجاري، 73 ألف موظف بالقطاع العام والعديد من الموظفين على مستوى الجماعات المحلية.
وإلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية فإن العاملين بالقطاع الخاص سيستفيدون، بدورهم، من زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة موزعة على شطرين أي بنسبة 5 في المائة اعتبارا من فاتح يوليوز عام 2014، في حين أن الشطر الثاني سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2015.
ومن شأن هذه المكتسبات، التي توجت جولة الحوار الاجتماعي التي انعقدت عشية فاتح ماي، أن تمهد الطريق لتخفيف حدة التوتر الذي طبع العلاقة بين الحكومة والنقابات على مدار السنة الجارية، بسبب الخلاف في وجهات النظر، على الرغم من بعض التقدم الذي تم إحرازه في الجولات الأخيرة من الحوار الاجتماعي.
وكان من نتائج هذه العلاقة المتوترة تنظيم ثلاث مركزيات نقابية وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل لمسيرة يوم سادس أبريل الماضي بمدينة الدار البيضاء.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه النقابات أن هذه المسيرة تأتي للاحتجاج على تعثر الحوار الاجتماعي وتدهور الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، رأت الحكومة أن دوافع سياسية وراء تنظيم هذه المسيرة معللة ذلك بكونها تعاطت بواقعية مع المطالب التي رفعتها النقابات في مذكرتها المطلبية المشتركة، والتي اعتبرت الحكومة على لسان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عددا منها غير واقعي.
وإلى جانب مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة، التي تضم مقر المركزيات النقابية الأربعة ممثلة في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عاشت  باقي المدن المغربية، وضمنها الرباط التي تحتضن على الخصوص الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على إيقاع الاحتفالات المخلدة لهذا العيد الأممي.
وشكلت هذه المناسبة فرصة للطبقة العاملة للخروج في مسيرات في جو من المسؤولية من أجل المطالبة بتحسين أوضاعهم.
وفضلا عن ذلك فإن الطبقة العاملة لا تفوت عادة هذه الفرصة للتعبير عن استعدادها للدفاع عن القضية الوطنية، والتأكيد على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية، وضمان التماسك الاجتماعي لمواصلة البناء الديمقراطي.