بدأت نعيمة بن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي، فتح باب الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وأشارت الوزارة في بلاغ لها أنه في إطار التواصل وتعزيز الانفتاح على نقابات القطاع الاجتماعي، عقدت الوزيرة بن يحيى سلسلة لقاءات مع ممثلات وممثلي النقابات المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الخمس.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع كشف أهمية الجهود التي يبذلها موظفو وموظفات مؤسسة التعاون الوطني، مشيرة إلى الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة في تنزيل السياسات العمومية الاجتماعية والتضامنية.
وشددت على الاستمرار في العمل وتحسين الوضعية المادية والإدارية لموظفات وموظفي التعاون الوطني، وكذلك تسريع إخراج النظام الأساسي الجديد بما يلبي تطلعات العاملات والعاملين بالمؤسسة.
وأبرزت أن الاجتماع هم التزام الوزارة بتعميم الدورات التكوينية والتكوين المستمر على الموظفات والموظفين، وفق الحاجيات المعبر عنها من طرف المصالح الإدارية المعنية، بما يعزز من قدراتهم ويساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.
وفيما يخص التعويضات، أوضحت الوزارة حرصها على استفادة الأطر من التعويضات والتحفيزات بشكل متكافئ، و ذلك بناء على المردودية.
وأكدت في الأخير طرح موضوع إنشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية تعنى بشغيلة القطب الاجتماعي، وأن هذا المشروع كان دائما طموحا ترمي إلى تحقيقه، وستتم دراسة إمكانية تحقيقه في ظل وجود مؤسسة ستجمع عددًا من القطاعات.