حذرت وزارة الصحة المغربية “من التدخين بصفة عامة، ومن استعمال السيجارة الإلكترونية بصفة خاصة”، وسجلت بكل استغراب، “نشر إعلانات تجارية لمنتوج السيجارة الإلكترونية”، في الأيام الأخيرة.
وكان هذا الموضوع محل تصريح للوزير الحسين الوردي، تحت قبة البرلمان، مشيرا، بكل صراحة ووضوح، إلى أن وزارته لاتنصح باستعمال هذه السيجارة الاليكترونية.
وعبرت وزارته، في بيان أصدرته امس الثلاثاء، عن “استغرابها أمام ترويج هذه الإعلانات التجارية لما تسميه فوائد صحية للسيجارة الإلكترونية”، واستنكرت “طرق التسويق، التي تستهدف بشكل خطير، الشباب والنساء الذين لم يسبق لهم التدخين فيما قبل، مما يعرضهم بلا شك للمخاطر الصحية الوخيمة، كالسرطانات وأمراض القلب والشرايين خاصة، والمثبتة علميا وبشكل قاطع كنتائج مباشرة للتدخين”.
و دعت الوزارة المواطنات والمواطنين، خاصة الشباب منهم، إلى اليقظة أمام الإعلانات المغرية التي تؤثر سلبا على السلوكيات الصحية، والتي قد تؤدي في مرحلة ما إلى الإدمان على التدخين.
وأكد البيان، أنه “إلى حدود اليوم، لم تعتبر منظمة الصحة العالمية، السيجارة الإلكترونية بديلا مساعدا للإقلاع عن التدخين، ولا تتوفر على معطيات علمية تثبت سلامة أو نجاعة هذا المنتوج”، مضيفة أنه “لم يثبت علميا خلو منتوج السيجارة الإلكترونية من أية أضرار على الصحة”.
وأشار البيان، إلى أن السيجارة الإلكترونية تحتوي على كميات من النيكوتين، “مما قد يجعلها سببا في الإدمان على التدخين، ومن الممكن أن يكون استهلاكها مدخلا سهلا للتدخين، خاصة عند الشباب والنساء”.
ونبهت الوزارة إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تخلص إلى سلامة استعمال الأجهزة الإلكترونية المقدمة للنيكوتين، كما أن هذه المنتوجات لا تخضع للمراقبة من قبل أية هيئة وطنية للمراقبة على الصعيد الدولي.
وذكر المصدر ذاته بأن وزارة الصحة تعمل، من خلال برنامجها لمكافحة آفة التدخين، على المراقبة الوبائية للأمراض الناتجة مباشرة عن استهلاك التبغ، كما توفر في 18 مستشفى و247 مركزا صحيا استشارات طبية متخصصة في الإقلاع عن التدخين.
كما تسعى الوزارة خلال هذه السنة، إلى المصادقة النهائية على الاتفاقية الإطار لمكافحة التبغ والموقعة في سنة 2004 من طرف المغرب كباقي دول العالم، والتي ستعطي قوة تشريعية لمكافحة التبغ بالمغرب.
اقرأ أيضا
بمجلس النواب.. أخنوش يستعرض تدابير تعزيز البنيات التحتية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي
يستعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، بمجلس النواب التدابير الحكومية الكفيلة بتعزيز البنيات التحتية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.
مشاريع قوانين حول اتفاقات دولية هامة على طاولة لجنة الخارجية
أحيلت مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقات مبرمة بين المملكة وعدة بلدان وكذا مؤسسات دولية، على لجنة برلمانية.
لجنة تنظر في مشروع قانون حول نقل المسافرين والبضائع بين المغرب وغينيا
تلقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، مشروع قانون يتعلق بالنقل الدولي.