وزارة الصحة المغربية تحذر من استعمال السيجارة الاليكترونية

حذرت وزارة الصحة  المغربية “من التدخين بصفة عامة، ومن استعمال السيجارة الإلكترونية بصفة خاصة”، وسجلت بكل استغراب، “نشر إعلانات تجارية لمنتوج السيجارة الإلكترونية”، في الأيام الأخيرة.
وكان هذا الموضوع محل تصريح للوزير الحسين الوردي، تحت قبة البرلمان، مشيرا، بكل صراحة ووضوح، إلى أن وزارته لاتنصح باستعمال هذه السيجارة الاليكترونية.
وعبرت  وزارته، في بيان  أصدرته امس الثلاثاء، عن “استغرابها أمام ترويج هذه الإعلانات التجارية لما تسميه فوائد صحية للسيجارة الإلكترونية”، واستنكرت “طرق التسويق، التي تستهدف بشكل خطير، الشباب والنساء الذين لم يسبق لهم التدخين فيما قبل، مما يعرضهم بلا شك للمخاطر الصحية الوخيمة، كالسرطانات وأمراض القلب والشرايين خاصة، والمثبتة علميا وبشكل قاطع كنتائج مباشرة للتدخين”.
و دعت  الوزارة المواطنات والمواطنين، خاصة الشباب منهم، إلى اليقظة أمام الإعلانات المغرية التي تؤثر سلبا على السلوكيات الصحية، والتي قد تؤدي في مرحلة ما إلى الإدمان على التدخين.
وأكد البيان، أنه “إلى حدود اليوم، لم تعتبر منظمة الصحة العالمية، السيجارة الإلكترونية بديلا مساعدا للإقلاع عن التدخين، ولا تتوفر على معطيات علمية تثبت سلامة أو نجاعة هذا المنتوج”، مضيفة أنه “لم يثبت علميا خلو منتوج السيجارة الإلكترونية من أية أضرار على الصحة”.
وأشار البيان، إلى أن السيجارة الإلكترونية تحتوي على كميات من النيكوتين، “مما قد يجعلها سببا في الإدمان على التدخين، ومن الممكن أن يكون استهلاكها مدخلا سهلا للتدخين، خاصة عند الشباب والنساء”.
ونبهت الوزارة إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تخلص إلى سلامة استعمال الأجهزة الإلكترونية المقدمة للنيكوتين، كما أن هذه المنتوجات لا تخضع للمراقبة من قبل أية هيئة وطنية للمراقبة على الصعيد الدولي.
وذكر المصدر ذاته بأن وزارة الصحة تعمل، من خلال برنامجها لمكافحة آفة التدخين، على المراقبة الوبائية للأمراض الناتجة مباشرة عن استهلاك التبغ، كما توفر في 18 مستشفى و247 مركزا صحيا استشارات طبية متخصصة في الإقلاع عن التدخين.
كما تسعى الوزارة خلال هذه السنة، إلى المصادقة النهائية على الاتفاقية الإطار لمكافحة التبغ والموقعة في سنة 2004 من طرف المغرب كباقي دول العالم، والتي ستعطي قوة تشريعية لمكافحة التبغ بالمغرب.

اقرأ أيضا

مجلس النواب يعقد الخميس والجمعة جلسات عمومية للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية

يعقد مجلس النواب، غدا الخميس وبعد غد الجمعة، جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

المهمة الاستطلاعية حول الطرق السيارة تقترب من عرض تقريرها

تقترب المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة، من عرض تقرير مهمتها على مكتب مجلس النواب وكذا مكتب لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية، المنبثقة عنها.

مشروع “مالية 2025”.. وضع التعديلات على مستوى لجنة برلمانية

بلغت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مرحلة وضع التعديلات على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *