الزايدي يوجه رسائل سياسية لمن يعنيه الأمر بعد تخليه عن رئاسة الفريق

في خطوة مافاجئة، وغير متوقعة، أعلن احمد الزايدي، اليوم الاثنين، تخليه عن رئاسة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بعد صراع طويل مع ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،جعل مجلس النواب يتأخر في مباشرة أعماله، في انتظار التوصل إلى حل بين الطرفين المتنازعين.
وبرر الزايدي، في رسالة له بالمناسبة، قراره بالتخلي عن رئاسة الفريق، بأنه يدخل في إطار حرصه على وحدة الحزب، وذلك ما عبر عنه  بالقول “لن أسمح بأن يكتب في تاريخي ،ولن أساهم في أي عمل يمس وحدة الحزب”، مشيرا إلى انه لمس في الأونة الأحيرة أننا ” أصبحنا على أبواب فريقين”، وأن ” الحزب أصبح مهددا بالانقسام”، على حد وصفه.
وأوضح الزايدي في رسالة وجهها إلى الاتحاديين والاتحاديات،أن قراره بالتخلي عن رئاسة الفريق، يعتبر “جائرا ضد نفسي وضد أصدقائي لكن عذري أنه قرار يهون أمام نبل المسؤولية التي أشعر بها علما بأن التاريخ سيسجل لكل مواقفه”، ولم يفته أن يعبر  أنه  “يشعر بالألم العميق وهو يرى اختلافا فكريا وثقافيا يتحول إلى صراع شخصي” في تلميح إلى ماجرى بينه وبين ادريس لشكر.
وعبر عن إحساسه بالألم، إزاء  “الصورة التي أصبحت تنقل عن الاتحاد جراء تطاحن انحدر أحيانا إلى مستوى تفاهات في وقت ينتظر منا الوطن والمواطنين أشياء أسمى وأرقى، تطاحن قد يعصف بمستقبل الحزب إذا لم يتحمل المناضلات والمناضلون مسؤوليتهم”
واعتبر أن تخليه عن رئاسة الفريق “عملية تمرد ظالمة ضد نفسي في مواجهة عبء أخلاقي وسياسي عشته للحظات منقسما بين ما اعتبرته دوما واجبا يستحق المقاومة والصمود ضد كل مظاهر الانحراف والانزلاقات داخل مؤسسات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”.
وأوضح الزايدي، أن “أزمة الفريق الاشتراكي ليست صراعا شخصيا بين الكاتب الأول ورئيس الفريق، كما أن الموضوع لا يرقى بالتأكيد إلى مستوى التنافس على منصب مغري أو امتياز أو ريع”، مضيفا  من خلال كلمات حرص على ان يحملها بعض الإشارات السياسية، “أن الأمر يتعلق بخلاف فكري ومنهجية التدبير السياسي والتعامل مع السياسة في مفهومها النبيل بين أسلوب العراك السياسي، وأسلوب الإقناع السياسي، والتحكم في الملفات ومقارعة الحجة بالحجة بين منطق الفريق البرلماني المالك لاستقلالية القرار والمؤمن بالحوار والإقناع مع قيادته، وبين منطق الفريق الذي يراد له أن يكون مجرد مطبق مطيع للتعليمات أو ما يعبر عنه بالتوجهات الحزبية”.

اقرأ أيضا

بعد مصادقة الحكومة.. مشروع قانون التصفية 04.26 أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب

تلقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024.

مقترح رفع عطلة الموظفين يحرز تقدما داخل البرلمان

تلقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بين يدي لجنة برلمانية

توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، بمقترح قانون يروم إدخال تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *