القرعة تحسم في الحيز الزمني لمشاركة الأحزاب المغربية في وسائل الإعلام العمومية

في أفق استعداد المغرب لإجراء الانتخابات، دعت وزارة الاتصال المغربية، وبتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل والحريات، مساء أمس الثلاثاء، إلى عقد لقاء لممثلي الأحزاب السياسية ، خصص لتحديد الحيز الزمني الذي يخص كل حزب للمشاركة في الحملة الانتخابية عبر مختلف وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية.
وقد ترأس اللقاء، مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، باعتباره الوصي على قطاع الإعلام العمومي في المملكة، والذي أدلى بتصريح للصحافة، على هامش اللقاء، أكد فيه أن الهدف من ورء ذلك هو “ضمان الولوج المنصف والعادل لمجموع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة”، إلى وسائل الإعلام.
مصادر حضرت اللقاء، أوضحت أن المجتمعين  تدارسوا سبل استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري، وكيفية تقسيم ظهور الأحزاب السياسية، وفق جدولة محددة لضبط المساحة الزمنية عبر أمواج الإذاعات وشاشات القنوات العمومية بما يتيح لممثلي الهيئات السياسية إمكانية التوجه إلى الكتلة الناخبة، للتعبير عن أرائهم، وتقديم برامجهم الانتخابية، سواء من خلال الأحاديث المباشرة أو النشرات الإخبارية، أو الفقرات التواصلية.

الأحزاب
وللحسم في الموضوع، لجأت الوزارة المذكورة، إلى إجراء القرعة قصد تخصيص رموز (أرقام) لكل حزب، وقد أسفرت العملية، حسب نفس المصادر، عن وضع حزب الأصالة والمعاصرة على رأس الأحزاب السياسية أولا،  وحزب الحركة الشعبية ثانيا، والتجمع الوطني للأحرار ثالثا، وحزب الاتحاد الاشتراكي رابعا، ولاتحاد الدستوري خامسا، وحزب التقدم والاشتراكية سادسا، وحزب الاستقلال سابعا، والعدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي ثامنا، (انظر اللائحة أعلاه).

اقرأ أيضا

لوضع تصور جديد.. لشكر يجتمع ببنعبدالله لتوحيد عمل قوى اليسار

وضع أعضاء حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، خطوة للعمل المشترك. وعقدت اللجنة المشتركة المحدثة بين …

هيئة مراجعة المدونة تجتمع بالأحزاب السياسية

استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الجمعة بالرباط، في جلسات منفصلة، لتصورات عدد من …

هيئة مراجعة مدونة الأسرة تلتقي بالأحزاب السياسية

استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، لتصورات حزب الحركة الشعبية، حول تعديل مدونة الأسرة. وأكدت …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *