بلكندوز ل”مشاهد24″:”الحكومة و مجلس الجالية مقصّران في قضايا المهاجرين”

أوضح عبد الكريم بلكندوز الباحث المتخصص في شؤون الهجرة ل”مشاهد24″، أن الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش، جدّد التأكيد أن المغاربة كلهم مواطنون كاملوا المواطنة عليهم واجبات و لهم حقوق، مشيرا في الوقت نفسه، أن القضايا التي أثارها الملك محمد السادس، ناتجة عن تواصله المباشر مع أفراد الجالية المغربية في مختلف دول العالم، إضافة للتقارير التي ترده من الديوان الملكي و شهادات أخرى مباشرة.

و أضاف بلكندوز، أن الخطاب الملكي، تطرق لقضايا تهم المواطنين و علاقتهم بالقنصليات و الخدمات المقدمة لهم إداريا، و هي خدمات اتضح للملك أنها “رديئة” لا تؤدى على الوجه الأمثل، خاصة المعاملة التي وصفها بلكندوز ب”المشينة”، لبعض الموظفين في القنصليات المغربية، الذين لا يحترمون كرامة المواطنين المغاربة، لذلك أعطيت الأوامر مباشرة لوزير الخارجية المشرف العام على القطاع لوضع حدّ لتلك التصرفات الضارة بصورة البلاد، وهو ما يشير إلى فشل البرنامج الحكومي الذي لم يتوفق حسب بلكندوز دائما.

كما أشار الباحث في شؤون الهجرة، أن الملك عاب على بعض القناصلة اهتمامهم بمصالحهم الخاصة و التدخل في عمل الجمعيات، التي يجب أن تظلّ مستقلة في عملها بدون تدخل أي جهة أو طرف يؤثر على عملها.

بلكندوز أوضح، أن ذك كلّه يشير إلى خلاصة مفادها، أن الحكومة و المجلس الأعلى للجالية المغربية، لم ينجحا في عملها المنوط بهما في سياسة شؤون الهجرة، حيث قال أن الحكومة لم تستطع لحدّ الآن تنزيل مواد الدستور، التي تمثل الحقوق السياسية للمغاربة المقيمين في بلدان الإقامة و المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، وهي المواد التي يجب الإسراع بتنزيلها حسب ما فُهم من الخطاب الملكي الأخير، خاصة تلك المتعلقة بإشراك المواطنين المغاربة في الخارج داخل المؤسسات التي نصّ عليها الدستور كمؤسسات الحكامة، أو تلك التي لم تنشأ بعد كالمجلس الاستشاري للشباب، وهي مؤسسات تحتاج لقوانين تنظيمية خاصة بها.

وهو التقصير الذي نلمسه في المجلس الأعلى للجالية الذي من المفروض فيه حسب بلكندوز القيام بدورين اثنين أولهما استشاري لم يقم به، و ثاني استشرافي استراتيجي حول الأوضاع المستقبلية للجالية المغربية المقيمة في الخارج، لم ينجز فيه أي دراسة أو تقرير.

أما الحلّ للوضعية التي يعاني منها مغاربة العالم، شدّد بلكندوز أن الملك أعطى من خلال خطابه الأخير أمرا ملحّا بضرورة التعامل بصرامة مع كل من يسيء لصورة المغرب في الخارج، و ضرورة الاهتمام بأوضاع المهاجرين المغاربة، وذلك لن يتأتى إلاّ من خلال خلق المؤسسات التي نادى بها الدستور  و القوانين المنظمة لتمثيلية الجالية فيها.