مصادر: مايعيشه مجلس النواب من تعطيل ” كارثة دستورية”

وجد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، نفسه في موقف حرج، خلال لقاء جمعه أمس الخميس بأحمد الزايدي، زعيم تيار “الانفتاح والديمقراطية”، بعد أن طالبه هذا الأخير بتطبيق القانون في الصراع الدائر منذ أسابيع بينه وبين إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حول رئاسة الفريق النيابي.

وكشفت مصادر اتحادية مطلعة، حسب مانشرته يومية ” المساء” في عددها الصادر غدا السبت، أن الزايدي طالب رئيس مجلس النواب بإطلاعه على سر التأخير في الحسم في رئاسة الفريق الاشتراكي، رغم تقديمه ملفا قانونيا يحترم معايير القانون الداخلي للمجلس، مشيرة إلى أن الزايدي لم يتلق جوابا شافيا سوى التذرع بكون رئاسة الغرفة الأولى تريد إتاحة الفرصة لحزب كبير له تاريخه لحل مشاكله الداخلية.

وفي الوقت الذي رفض الزايدي التعليق على لقائه مع العلمي، مكتفيا بالقول: “قضيت وقتا طويلا في مقابلة مع رئيس مجلس النواب، وأخلاقيا لا يمكنني التحدث عن تلك المقابلة”، ألمحت مصادر الجريدة إلى وجود ضغوط تمارس على العلمي، وقالت: “إذا كانت هناك ضغوط تمارس على العلمي من أطراف أخرى من قبيل الأصالة والمعاصرة وشباط، فليس من حقه أن يعطل المؤسسة التشريعية”.

واعتبرت المصادر ذاتها أن ما يعرفه مجلس النواب من تعطيل “كارثة دستورية”، وقالت ل” المساء”: إن “الأمر ليس طبيعيا، بل هو كارثة دستورية تعيشها البلاد، إذ بعد أسبوع من انتخاب رئيس مجلس النواب بطريقة ديمقراطية، تعطل أجهزة المجلس، بل تلغى جلسة دستورية وأخرى في طريقها للإلغاء الثلاثاء القادم.

اقرأ أيضا

مجلس النواب يحسم مصير قوانين مهمة في آخر أيام الولاية التشريعية

يحسم مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل، بشأن آخر مشاريع القوانين المعروضة عليه خلال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2026/2025 من الولاية التشريعية 2026/2021.

مسؤولة شيلية تشيد بالأوراش التنموية والإصلاحات المؤسساتية في المملكة

أشادت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهوفيلوفيتش، بالأوراش التنموية والإصلاحات المؤسساتية التي تشهدها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.

البرلمان.. دراسة تقرير المهمة الاستطلاعية حول وضعية الطب الشرعي بالمغرب

تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لدراسة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية الطب الشرعي ببلادنا.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *