مصادر: مايعيشه مجلس النواب من تعطيل ” كارثة دستورية”

وجد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، نفسه في موقف حرج، خلال لقاء جمعه أمس الخميس بأحمد الزايدي، زعيم تيار “الانفتاح والديمقراطية”، بعد أن طالبه هذا الأخير بتطبيق القانون في الصراع الدائر منذ أسابيع بينه وبين إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حول رئاسة الفريق النيابي.

وكشفت مصادر اتحادية مطلعة، حسب مانشرته يومية ” المساء” في عددها الصادر غدا السبت، أن الزايدي طالب رئيس مجلس النواب بإطلاعه على سر التأخير في الحسم في رئاسة الفريق الاشتراكي، رغم تقديمه ملفا قانونيا يحترم معايير القانون الداخلي للمجلس، مشيرة إلى أن الزايدي لم يتلق جوابا شافيا سوى التذرع بكون رئاسة الغرفة الأولى تريد إتاحة الفرصة لحزب كبير له تاريخه لحل مشاكله الداخلية.

وفي الوقت الذي رفض الزايدي التعليق على لقائه مع العلمي، مكتفيا بالقول: “قضيت وقتا طويلا في مقابلة مع رئيس مجلس النواب، وأخلاقيا لا يمكنني التحدث عن تلك المقابلة”، ألمحت مصادر الجريدة إلى وجود ضغوط تمارس على العلمي، وقالت: “إذا كانت هناك ضغوط تمارس على العلمي من أطراف أخرى من قبيل الأصالة والمعاصرة وشباط، فليس من حقه أن يعطل المؤسسة التشريعية”.

واعتبرت المصادر ذاتها أن ما يعرفه مجلس النواب من تعطيل “كارثة دستورية”، وقالت ل” المساء”: إن “الأمر ليس طبيعيا، بل هو كارثة دستورية تعيشها البلاد، إذ بعد أسبوع من انتخاب رئيس مجلس النواب بطريقة ديمقراطية، تعطل أجهزة المجلس، بل تلغى جلسة دستورية وأخرى في طريقها للإلغاء الثلاثاء القادم.

اقرأ أيضا

تعديلات قانون التجزئات العقارية والمجموعات السكنية تدخل مرحلة المناقشة العامة بالبرلمان

يدخل مشروع قانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، مرحلة المناقشة العامة بالبرلمان.

المغرب والتشيك.. مباحثات تدرس تعزيز العلاقات البرلمانية

في ظل موقف التشيك الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ناقشت مباحثات رفيعة سبل تعزيز العلاقات بين الرباط وهلسنكي لاسيما على المستوى البرلماني.

مباحثات داخل البرلمان تطبع زيارة وزيرة الفلاحة الفنلندية إلى المملكة

تميزت زيارة وزيرة الفلاحة والغابات الفنلندية ساري السايح، للمملكة باجتماعات رفيعة داخل قبة البرلمان.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *