مصادر: مايعيشه مجلس النواب من تعطيل ” كارثة دستورية”

وجد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، نفسه في موقف حرج، خلال لقاء جمعه أمس الخميس بأحمد الزايدي، زعيم تيار “الانفتاح والديمقراطية”، بعد أن طالبه هذا الأخير بتطبيق القانون في الصراع الدائر منذ أسابيع بينه وبين إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حول رئاسة الفريق النيابي.

وكشفت مصادر اتحادية مطلعة، حسب مانشرته يومية ” المساء” في عددها الصادر غدا السبت، أن الزايدي طالب رئيس مجلس النواب بإطلاعه على سر التأخير في الحسم في رئاسة الفريق الاشتراكي، رغم تقديمه ملفا قانونيا يحترم معايير القانون الداخلي للمجلس، مشيرة إلى أن الزايدي لم يتلق جوابا شافيا سوى التذرع بكون رئاسة الغرفة الأولى تريد إتاحة الفرصة لحزب كبير له تاريخه لحل مشاكله الداخلية.

وفي الوقت الذي رفض الزايدي التعليق على لقائه مع العلمي، مكتفيا بالقول: “قضيت وقتا طويلا في مقابلة مع رئيس مجلس النواب، وأخلاقيا لا يمكنني التحدث عن تلك المقابلة”، ألمحت مصادر الجريدة إلى وجود ضغوط تمارس على العلمي، وقالت: “إذا كانت هناك ضغوط تمارس على العلمي من أطراف أخرى من قبيل الأصالة والمعاصرة وشباط، فليس من حقه أن يعطل المؤسسة التشريعية”.

واعتبرت المصادر ذاتها أن ما يعرفه مجلس النواب من تعطيل “كارثة دستورية”، وقالت ل” المساء”: إن “الأمر ليس طبيعيا، بل هو كارثة دستورية تعيشها البلاد، إذ بعد أسبوع من انتخاب رئيس مجلس النواب بطريقة ديمقراطية، تعطل أجهزة المجلس، بل تلغى جلسة دستورية وأخرى في طريقها للإلغاء الثلاثاء القادم.

اقرأ أيضا

نواب الأغلبية: تقرير المجلس الأعلى للحسابات مرآة موضوعية تعكس واقع تدبير الشأن العام

قالت سلمى بنعزيز النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصتها الغرفة الأولى للبرلمان لمناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024/2025، إن الملاحظات الواردة في تقرير المجلس تشكل رافعات للحكامة ومؤشرات دقيقة لقياس نجاعة السياسة الحكومية ومدى سيرها في الطريق الصحيح.

البرلمان.. مناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات

يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2025/2024.

مجلس النواب.. التصويت على تعديل قانون الجهات

تنعقد مساء اليوم الاثنين، جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *