قال خليهن ولد الرشيد، رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، اليوم الثلاثاء بالرباط، إنه “لا يمكن بتاتا مقارنة وضع حقوق الإنسان في المغرب كدولة بالوضع السائد في مخيمات تندوف”.
وقال ولد الرشيد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء الذي خصص لموضوع “الحكامة في الأقاليم الجنوبية والمكتسبات الجديدة في مجال حقوق الإنسان”، إنه لا يمكن أصلا مراقبة حقوق الإنسان في المخيمات لأنه “لا يوجد أي حق لساكنة هذه المخيمات”، وعلى رأسها حق البقاء أو المغادرة، مسجلا أنه لا يوجد حتى الحد الأدنى لحقوق العيش في هذه المخيمات.
وأضاف في معرض تعليقه على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون ، حول قضية الصحراء، أن الحديث عن مراقبة حقوق الإنسان في المخيمات هو بمثابة إضفاء مشروعية على “سجن”.
وفي ما يتعلق بما ورد في التقرير عن الثروات بالصحراء المغربية، أكد ولد الرشيد أن المغرب استثمر في أقاليمه الجنوبية منذ 1976 في إقامة بنيات تحتية (من طرق وموانئ ومطارات وتعليم وصحة وسكن…)، دون انتظار ظهور ثروات من عدمه، مشيرا إلى أن الساكنة المحلية هي المستفيدة من أي ثروات توجد في المنطقة.
وأشار إلى أن الحديث الجاري عن حقوق الإنسان في الصحراء له خلفية سياسية وليس حقوقية، مؤكدا أن الآليات الوطنية تسهر على حماية حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا وأن ما يتم الحديث عنه حاليا هو بالضبط “حق الانفصال”، المرفوض.
وأبرز أن مهمة بعثة المينورسو في الصحراء تقتصر، بعد فشل مسلسل تحديد الهوية، على مراقبة وقف إطلاق النار، وبالتالي لا يمكن توسيعها لتشمل جوانب أخرى، وبالتالي فإن من حق المغرب أن يرفض كل آلية أو إجراء يمس مصالحه العليا.
وشدد على أنه في ظل إصرار الأطراف الأخرى على المماطلة وتقويض مسلسل المفاوضات حول الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، فإنه يحق للمغرب أن يلجأ إلى تطبيق حلول خارج التفاوض، قد تمكن في نهاية المطاف من استقطاب الطرف الآخر، لينخرط في حل الحكم الذاتي باعتباره الحل السياسي التوافقي الوحيد الممكن.
وذكر خليهن ولد الرشيد، بفشل كل تجارب الانفصال التي يشهدها العالم في تحقيق التنمية ، مؤكدا أن الصحراء أقوى وأصلح ضمن المغرب وهو الخيار الأقرب لميول السكان، بمن فيهم سكان المخيمات، باستثناء أعضاء ” البوليساريو”.
يذكر أن هذا الملتقى يندرج ضمن سلسلة الملتقيات التي تنظمها وكالة المغرب العربي للأنباء منذ شهر مارس الماضي، بهدف تسليط الضوء على الخطوات التي قطعها المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان، وذلك بحضور ممثلين عن هيئات حكومية وسياسية ومهنية وفعاليات من المجتمع المدني، فضلا عن عدد من الباحثين والمهتمين وممثلي وسائل الإعلام.
اقرأ أيضا
الإمارات تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي وللسيادة الوطنية للمغرب
جددت دولة الإمارات العربية المتحدة، بنيويورك، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها “الأساس الوحيد” للتوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء يحفظ الوحدة الترابية للمغرب.
الجزائر تلعب ورقة البترول والغاز لدفع أمريكا إلى تغيير موقفها من قضية الصحراء
تواصل الجزائر مساعيها الرامية إلى معاكسة مصالح المغرب ووحدته الترابية بشتى السبل. هذه المرة اختار قصر المرادية العودة إلى استخدام الموارد النفطية لجني مكتسبات دبلوماسية، خصوصا في قضية الصحراء.
بوريطة: قضية الصحراء المغربية لم تعد مطروحة على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة أن قضية الصحراء المغربية لم تعد مطروحة على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي، حيث أن القضية الوطنية لم تكن موضوع أي إحالة أو إشارة من قبل القمة ال37 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، الهيئة العليا للمنظمة الإفريقية.