تراجع نمو الاقتصاد الوطني في الفصل الثاني لسنة 2014

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني تراجعا مهما في وتيرة نموه، خلال الفصل الأول من عام 2014 بسبب انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بعد موسم فلاحي جيد. 

وحقق الفصل الاول من العام نموا يقدر ب 2,5بالمائة، مقابل نمو بنسبة4,5 بالمائة في الفصل الذي سبقه بعد انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، أما الأنشطة غير الفلاحية فستستفيد حسب مندوبية التخطيط من تحسن الطلب الخارجي الموجه للمغرب مقارنة مع السنة الفارطة، محققة زيادة تقدر ب 3,5بالمائة عوض 2,2 بالمائة خلال الفصل الرابع من العام الماضي. وبالنسبة للفصل الثاني من العام الحالي يتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني تباطؤه موازاة مع الانخفاض المرتقب للإنتاج الزراعي.

ومن المرتقب أن يساهم انتعاش اقتصاد للدول المتقدمة خلال الفصل الأول من العام وخاصة منطقة الأورو، في تحسن الطلب الخارجي الموجه للمغرب ليرتفع بنسبة 4,6 بالمائة، في المقابل يتوقع أن ترتفع الصادرات الوطنية بنسبة 5,7 بالمائة. وسيستفيد من هذا التطور كل من مواد التجهيز والمواد الغذائية ومشتقات الفوسفاط، من جهة أخرى ستعرف الواردات زيادة تقدر ب 6,7 بالمائة بسبب ارتفاع واردات المواد الغذائية والاستهلاكية، مما سينتج عنه انخفاض في معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 0,5 نقطة لتستقر في حدود 49,1 بالمائة وبالتالي تفاقم العجز التجاري بحوالي 7,6 بالمائة.

وفي سياق أخر استمر الاقتصاد العالمي خلال الفصل الأول لسنة 2014 بالانتعاش وينتظر أن يعرف اقتصاد الدول المتقدمة خلال الفصل الأول نموا طفيفا يقدر ب 2 بالمائة عوض 42 بالمائة في الفصل الذي قبله. ويعزى هذا التحول إلى تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية الذي يتوقع أن يحقق نموا قدره 2 بالمائة عوض 2,8 بالمائة ، خلال الفصل الرابع لسنة 2013 بسبب الاضطرابات الجوية التي أثرت سلبا على أنشطة الصناعات التحويلية.

في المقابل يتوقع أن يحقق اقتصاد منطقة الأورو انتعاشا ملموسا مقارنة مع الفصل الرابع لسنة 2013 يناهز 1,6 بالمائة عوض 1,2 بالمائة في الفصل الذي قبله، وذلك بفضل تحسن الاستثمارات وانتعاش الصادرات. فيما سيعرف اقتصاد اليابان نموا يناهز 3,2 بالمائة عوض 1,2 بالمائة مقارنة مع الفصل الذي قبله مدعوما بتحسن الطلب الداخلي.