دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ له تعليق الإضراب الذي سبق الإعلان عنه منذ الثلاثاء الماضي والذي كان مقررا أن يستمر مدة أسبوعين. الإضراب الذي جاء احتجاجا على مضمون بعض فصول الدستور المقترح، والذي رأت فيه الجمعية مسا باستقلالية المؤسسات القضائية. البلاغ اعتبر البنية العامة للدستور تشكل إطارا ملائما لبناء وتطوير السلطة القضائية رغم تحفظه على مضمون بعض الفصول التي لم ترق إلى مستوى المعايير الدولية حسب تعبيره.
