انتقد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، بشدة، المرسوم الحكومي الجديد، القاضي بإعادة انتشار أزيد من 125 ألف موظف، واصفا إياه بأنه ” قرار انفرادي وارتجالي، وسيمس بالاستقرار الوظيفي والأسري للموظفين”، المنتمين للأطر المشتركة بين الوزارات.
وقال لطفي في تصريح لموقع ” مشاهد 24″، إن هذه الحكومة، منذ مجيئها، وهي تواصل الإجهاز على الحقوق المكتسبة، التي تحققت بفضل نضال الشغيلة المغربية، مثل حق الإضراب، وحق الاستقرار الأسري والمهني والاجتماعي.
وحذر المتحدث ذاته، من أن يكون تطبيق هذا المرسوم الحكومي الجديد، فرصة لمسؤولي الإدارة للانتقام من الموظفين الذين لايتفاهمون معهم، وقد تسوده علاقات الزبونية والمحسوبية لإبقاء البعض في أماكنهم الحالية.
وشرح لطفي أسباب نزول مشروع المرسوم الحكومي الجديد، مشيرا إلى أنها تكمن في تخلي الحكومة الحالية عن فتح مناصب جديدة لتغطية العجز الحالي الذي بدأ في التفاقم منذ المغادرة الطوعية التي شملت 30 ألف موظف، علما أن الإحالة على التقاعد سنويا تشمل 10 ألاف موظف سنويا.
واستدل على ذلك ببعض الأرقام، موضحا أن هناك خصاصا مهولا في كل القطاعات العمومية، يقدر في التعليم، مثلا، ب10 ألاف أستاذ، وفي الصحة ب12 ألف طبيب، و20 ألف ممرض.
وأعطى مثالا آخر على الخصاص، وهو المتجلي في كون عدد مفتشي الشغل في المغرب كله، لايتجاوز 400، ” وهو رقم لايكفي لسد حاجيات مدينة واحدة في حجم الدار البيضاء”.
وفي ختام تصريحه، أكد لطفي على ضرورة فتح مجال التوظيف في وجه الخريجين العاطلين، لسد العجز الحاصل في هذا المجال، مشددا على أهمية تعويض كل موظف أحيل على التعاقد عبر الشباب مباشرة، ” وهذا لن يكلف الدولة أي شيء”.
المصدر : https://machahid24.com/?p=82503
