انتفضت الأحزاب السياسية “الصغيرة” بالدار البيضاء، في وجه خالد سفير والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، بسبب ما اعتبرته إقصاء فيما يخص التقسيم الجديد للمقاطعات الذي أعدته وزارة الداخلية.
وذكرت مصادر حزبية أن التقسيم الجديد، لم يستجب لمبدأ المقاربة التشاركية التي نص عليها دستور 2011.
وأوضحت ذات المصادر، أن توجها عاما يلوح بعودة التقسيم المعمول به في انتخابات 2009، إلى حين توافق الأحزاب الكبرى مع وزارة الداخلية، حول عدد مقاعد المنتخبين في المقاطعات.