بكاء رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، في البرلمان ليلة الثلاثاء الماضي، حين حديثه عن وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، وواقعة فوزية الدمياني التي اغتصبت من طرف أحد أقربائها، حدثان حركا ممثلي الهيأة التشريعية من أجل وضع حد لمعاناة هذه الفئة.
إذ أحال مكتب مجلس النواب، على لجنة القطاعات الاجتماعية، مشروع قانون إطار رقم 97.13 يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و النهوض بها.
مشروع القانون الذي أحيل على مجلس النواب هذا الأسبوع، والمعد من طرف وزارة الأسرة والمرأة والتضامن، جاء لضمان مختلف الحقوق الاجتماعية للأشخاض في وضعية إعاقة، بشكل تفضيلي وتمكينهم من الاستفادة من أنظمة وصناديق التغطية الاجتماعية.
وأوضح المشروع أنه”لا يمكن اعتبار الإعاقة سببا يحول دون تولي الشخص في وضعية إعاقة مهام المسؤولية، كلما توافرت فيه الشروط اللازمة لذلك، على قدم المساواة مع باقي المترشحين لتولي هذه المهام”.
وشددد على أن مناصب الشغل التي يمكن تخصيصها سنويا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام، سيتم تحديدها بنص تنظيمي، كما سيتم تحديد هذه النسبة، في إطار تعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص.
المصدر : https://machahid24.com/?p=80570
