ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، معتبرا أنها خطوة فاصلة في مسار استكمال مسار حقوق الإنسان بالمغرب.
وأوضح أنه باعتباره هيأة تعمل على تشجيع مصادقة المملكة على المعاهدات الدولية و الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان و بالقانون الدولي الإنساني أو الانضمام إليهما، سينخرط من أجل تفعيل البرتوكول الذي صادق عليه مجلس النواب، أمس (الثلاثاء).
وفي الوقت ذاته نوه مجلس اليزمي بالمصادقة على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجه في مارس 2014 ويونيو 2015 رسالتين إلى رئيس مجلس النواب من أجل التسريع بمسلسل المصادقة على مشروعي القانون بالموافقة على البروتوكولين المذكورين.