أحزاب المعارضة تقرر بالإجماع دعم كريم غلاب في ترشحه لرئاسة مجلس النواب

 قررت أحزاب المعارضة  المغربية، الممثلة في مجلس النواب بالاجماع، دعم ومساندة كريم غلاب، في اعتزامه الترشح لرئاسة مجلس النواب لما تبقى من الولاية التشريعية.
فقد اجتمع أمس  الاثنين الأمناء العامون لكل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،وحزب الأصالة والمعاصرة،وحزب الاتحاد الدستوري وحزب الاستقلال، وأصدروا بلاغا تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه، أوضحوا فيه، أنه “بعد نقاش مستفيض وعميق بين مكونات المعارضة السياسية داخل البرلمان، تطرق على وجه الخصوص للوضعية السياسية والاجتماعية العامة بالبلاد في ضوء المستجدات الراهنة، وتميز بالتداول الهادئ والرصين لما تشهده الساحة السياسية بالمغرب، تم الوقوف على محطة انتخاب رئيس مجلس النواب،المزمع إجراؤها يوم الجمعة المقبل”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه خلال هذا الاجتماع التنسيقي الهام، تدارس قادة أحزاب المعارضة ظروف وملابسات هذه المحطة المهمة في مسار بناء الصرح المؤسسي بالبلاد وترسيخ الديمقراطية كخيار استراتيجي لا رجعة فيه، مستحضرين روح الدستور الذي ضمن للمعارضة القيام بدورها على الوجه الأكمل للنهوض بمهامها في العمل البرلمان وفي الحياة السياسية بوجه عام.
“وخلص البيان، في الختام، إلى أنه  “أمام الحصيلة المشرفة التي ميزت منتصف الولاية التشريعية الحالية التي أعطت زخما للعمل التشريعي الذي لا يمكن إلا أن تعتز به المؤسسة البرلمانية برمتها،أغلبية ومعارضة، فإن الأمناء العامين لأحزاب المعارضة، قرروا بالإجماع دعم و مساندة  السيد كريم غلاب في اعتزامه الترشح لرئاسة مجلس النواب لما تبقى من الولاية التشريعية”.

اقرأ أيضا

المغرب والتشيك.. مباحثات تدرس تعزيز العلاقات البرلمانية

في ظل موقف التشيك الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ناقشت مباحثات رفيعة سبل تعزيز العلاقات بين الرباط وهلسنكي لاسيما على المستوى البرلماني.

مباحثات داخل البرلمان تطبع زيارة وزيرة الفلاحة الفنلندية إلى المملكة

تميزت زيارة وزيرة الفلاحة والغابات الفنلندية ساري السايح، للمملكة باجتماعات رفيعة داخل قبة البرلمان.

مشروع قانون تحديث الخبرة القضائية بالمغرب يدخل مرحلة المناقشة التفصيلية

يدخل مشروع قانون رقم 01.24 يتعلق بالخبراء القضائيين، مرحلة المناقشة التفصيلية بمجلس النواب.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *