القمة الإفريقية الأوروبية: تأكيد التجذر الإ فريقي القوي للمغرب

شكلت الدورة الرابعة للقمة الافريقية الأوروبية التي انعقدت في 2 و3 أبريل ببروكسيل، حول موضوع “الاستثمار في الأشخاص من أجل السلم والازدهار”، مناسبة جديدة لتأكيد التجذر الإفريقي القوي للمغرب، و كذا الموقع الذي يحتله في المحور الإفريقي الأوروبي، كما رسخت الرؤية التي تدعو إليها المملكة لصالح علاقة متوازنة بين القارتين قائمة على التضامن والتجديد المستمر.
وبعدما رسم معالم الشراكة بين القارتين خلال الدورات السابقة لهذه القمة، نجح المغرب ببروكسيل في تحديد سقف طموح يستجيب لفلسفة مشروعه الجماعي الذي يستحضر المصير المشترك والطبيعة المتداخلة لمصالح ورهانات القارتين.
ولم يغير المغرب هدفه المتمثل في جعل الشراكة الإفريقية الأوروبية رافعة تضمانية أمام تحديات العولمة، وضمانة من أجل مزيد من إدماج إفريقيا في المبادلات الدولية وعاملا من عوامل التقارب الثقافي والروابط الإنسانية المثمرة. ومن أجل تحقيق ذلك ستواصل المملكة العمل والنضال، كما فعلت دائما، لصالح قارة إفريقية حديثة وقوية بهويتها وتراثها الثقافي، مبادرة ومقاولة، تتحمل مسؤولية التغيرات والتحولات التي تعرفها، وتجعل من شبابها رأسمالها الأساسي في العولمة.
كما تواصل المملكة العمل من أجل أن تنال إفريقيا المكانة التي تستحقها في التجارة وتدفقات الاستثمارات الدولية، من أجل الإدماج الكامل لإفريقيا في الاقتصاد العالمي.
وتجمع المملكة علاقات متينة وراسخة ومتعددة الأبعاد، مع دول إفريقية صديقة، لا تستثني الفاعلين المؤسساتيين والفاعلين الاقتصاديين، كما تشمل المجالات السيادية المتصلة بالسلم والأمن والمعتقدات، إضافة إلى المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وتعكس هذه العلاقات الرؤية التي طورها المغرب، تحت القيادة الفاعلة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل جيل جديد من العلاقات جنوب – جنوب.
وفي مجال السلم والأمن، على سبيل المثال، يدعو المغرب إلى إيجاد أجوبة مشتركة وشاملة وتضامنية لتحديات الإرهاب وعمليات القرصنة البحرية والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار في البشر وتهريب المخدرات والأسلحة.
وفي هذا الإطار، يلقى الدور الذي يضطلع به المغرب في الوقاية وتدبير الأزمات بإفريقيا إشادة كبيرة وترحيبا متزايدا. ولا أدل على مصداقية ونجاعة مبادرات المغرب في هذا المجال من حضور التجريدات العسكرية المغربية في أغلب عمليات حفظ السلام الأممية (عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي).
وتتجلى الجهود التي يبذلها المغرب لصالح تعزيز الأمن بإفريقيا أيضا في إنجاز بعض المبادرات من قبيل تفعيل ندوة الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي من أجل تحديد استراتيجية متكاملة ترمي إلى حفظ أمن الإبحار في المحيط الأطلسي ومكافحة الاتجار بالمخدرات، والمبادرة المتعلقة بعقد ندوة مؤخرا بالرباط حول الأمن الحدودي بشمال إفريقيا وبلدان الساحل والصحراء.
وفي مجال الهجرة، اعتمدت المملكة مقاربة شاملة ومندمجة لحركة الهجرة، تستوعب المشاغل والتوترات التي تثيرها هذه الحركة، وقادرة على تدبير هذه الحركة في إطار التنمية داخل الفضاء المزدوج للقارتين، في الشمال كما في الجنوب.
واختارت المملكة هذه المقاربة لقناعتها بأن حل قضية الهجرة لا يمكن أن يكون حلا قطريا ولا ثنائيا ولا بالأحرى أمنيا، وإنما جماعيا وإقليميا ومتعدد الأبعاد، قادرا على استشراف المستقبل ويراعي البعد الإنساني.
ولكونه من أنصار الاندماج الإقليمي، لا يفتأ المغرب يؤكد أنه، علاوة على التكامل العام الذي يسمح باستيعاب إفريقيا في شموليتها، يجب أن تعطي الآليات العملية للشراكة الأوروبية الإفريقية، للمنظمات الاقتصادية الإقليمية المكانة التي تستحقها لما تشكله هذه المنظمات من أنوية صلبة لكل اندماج إقليمي.
ومثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، الملك محمد السادس في الدورة الرابعة للقمة الافريقية الأوروبية التي اختتمت أشغالها امس الخميس.