“غضب” النقابات يخرج الحوار الاجتماعي من ثلاجة الحكومة

أفلحت ضغوط مكونات الأغلبية الحكومية، في جعل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يقرر استئناف الحوار الاجتماعي الذي ظل مجمدا منذ تنصيب حكومته الأولى، قبل أزيد من سنتين، لكن مصادر  من الأغلبية، أفادت أن بنكيران رفض مجالسة المركزيات النقابية قبل “مسيرة الغضب” التي تعتزم تنظيمها يوم 6 أبريل الجاري، وقرر الشروع في جولات الحوار الاجتماعي مباشرة بعد تنظيم المسيرة، حسب يومية ” الأخبار” في عددها الصادر غدا الثلاثاء.
وأرجعت المصادر ذاتها، سبب ذلك، إلى ” رهان رئيس الحكومة على ضعف المشاركة في المسيرة، واختبار قوة النقابات، وعدم الحوار مع النقابات تحت ضغط التهديد بالمسيرة”.
وذكرت المصادر، أن الحوار سيشمل جميع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وليس فقط النقابات الداعية للمسيرة.
وأكد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل، وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لنفس اليومية، أن الحكومة ستشرع في جولات الحوار الاجتماعي مع جميع المركزيات النقابية الممثلة بالبرلمان، ابتداء من يوم 7 ابريل، أي بعد يوم واحد من المسيرة التي دعت إليها نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وبرر الصديقي، قرار الحكومة بالحوار بعد المسيرة، بالقول:” حصل اتفاق داخل الحركة الحكومة على استئناف الحوار الاجتماعي يوم 7 او 8 ابريل، بعد المسيرة، حتى لانحرج النقابات الداعية لها”.
وأشار الصديقي إلى أن هذا الحوار سيكون بمشاركة كافة الفرقاء الاجتماعيين، وسيتم خلالها مراعاة مصالح كل الأطراف المشاركة في الحوار من نقابات وحكومة و” باطرونا”.