تطور غير مسبوق شهده العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، مساء اليوم الاثنين، فقد أقدم على تعليق المسؤوليات الحزبية التي يتولاها القيادي عبد العزيز أفتاتي في الحزب وتعليق عضويته في هيئاته التي ينتمي إليها.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قررت الأمانة العامة للحزب “بإجماع أعضائها الحاضرين، وبناء على مقتضيات المادتين 93 و 94 من النظام الأساسي للحزب، تفعيل المسطرة الانضباطية في حق أفتاتي بإحالة ملفه على هيئة التحكيم الوطنية المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب لاتخاذ القرار الانضباطي المناسب”، حسب بلاغ تلقى موقع ” مشاهد 24″ نسخة منه.
وجاء اتخاذ هذا القرار من طرف الحزب المذكور، على خلفية الزيارة التي قام بها عبد العزيز أفتاتي للحدود المغربية الجزائرية يوم الخميس 28 ماي الماضي، “وما ارتبط بهذه الواقعة من تداعيات وتفاعلات”، على حد تعبير نفس البلاغ الصادر هذا المساء من مركز الحزب بحي الليمون بالرباط، عقب اجتماع استثنائي للأمانة العامة برئاسة عبد الإله ابن كيران،شخصيا.
وبعد تدارس هذا التصرف “والتجاوزات المرتبطة به ، خلصت الأمانة العامة إلى اعتباره عملا غير مسؤول فضلا عن كونه يشكل انتهاكا لمبادئ الحزب وتوجهاته العامة”.
وعبد العزيز أفتاتي، نائب برلماني عن دائرة وجدة أنكاد، في منطقة المغرب الشرقي، وكانت الصحافة المغربية قد تداولت مؤخرا أخبارا عن زيارته لدائرته الانتخابية المتخمة للحدود المغربية الجزائرية.
وأوضح أفتاتي في تصريحات ليومية ” الصباح” أنه كان يقدم نفسه على أنه برلماني عن العدالة والتنمية، ولم يزعم أنه مبعوث من قبل بنكيران، نافيا احتماءه برئيس الحكومة.
وبخصوص خبر إيقافه من قبل حاجز عسكري، قال أفتاتي في نفس التصريح إن الأمر يتعلق بجولة تواصلية في دائرته الإنتخابية رفقة شخصين من الحزب، نافيا أن يكون قد انتحل صفة مهندس “ردار”.