مهنة القضاء المغربي أصبحت مفتوحة أمام الموظفين والأساتذة

أكد مصطفى الرميد، وزير العدل المغربي، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، فسح المجال أمام موظفي هيئة كتاب الضبط وموظفي الإدارات والمؤسسات التعليمية، ليصبحوا قضاة شأنهم في ذلك شأن الأساتذة الباحثين والمحامين، وذلك وفق شروط معينة .

وأضافت يومية ” المساء”، التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا الجمعة، أن الرميد، أوضح خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي أمس الأربعاء، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أنه يمكن أن يعين مباشرة قضاة في السلك القضاة المترشحون الحاصلون على شهادة الدكتوراة في القانون أو دكتوراة الدولة في القانون أو ما يعادلها، الذين لا تتجاوز سنهم 55 سنة من بين موظفي كتابة الضبط المنتمين إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل، والذين زاولوا مهام كتابة الضبط بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وكذا موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية المنتمين إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو درجة في حكمها، والذين قضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في الخدمة العمومية الفعلية في مجال الشؤون القانونية.

ومن بين الذين يعينون مباشرة، شرط الحصول على الدكتوراة في القانون وعدم تجاوز سن 55 سنة، الأساتذة الباحثون الذين مارسوا مهنة التدريس الجامعي في فرع من فروع القانون لمدة لا تقل عن عشر سنوات، والمحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

ولاحظت الصحيفة، أنه بهذا يكون مشروع القانون التنظيمي قد عرف تعديلا مقارنة بمشروع القانون، الذي صادق عليه المجلس الوزاري نهاية شهر يناير الماضي، وعرف عددا من الملاحظات، وتمت إعادته إلى الأمانة العامة للحكومة، حيث أدخلت عليه عدد من التعديلات، منها فسح المجال أمام فئة كتاب الضبط وكذا موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية للتعيين المباشر في سلك القضاء.