حذر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية من خطورة ترسيخ الانطباع لدى الرأي العام بأن نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة “محسومة مسبقا”، معتبرا أن ذلك من شأنه تعميق أزمة الثقة في العمل السياسي، والاستخفاف بإرادة الناخبات والناخبين، والإضرار بمعدلات المشاركة الانتخابية، فضلا عن المساس بجوهر العملية الديمقراطية.
وأكد الحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن الاستحقاقات التشريعية المقبلة تستوجب توفير مناخ سياسي إيجابي قائم على تعزيز الثقة، من خلال اتخاذ مبادرات وإطلاق إشارات من شأنها تشجيع المشاركة الواسعة في الانتخابات.
وجدد الحزب دعوته إلى أن تُشكل الانتخابات المقبلة محطة لتعزيز المسار الديمقراطي والمؤسساتي، عبر ضمان تنافس سياسي حقيقي يرتكز على البرامج والتصورات والبدائل.
وشدد البلاغ على ضرورة صون حرمة الاقتراع وضمان مصداقية العملية الانتخابية، بما يكفل تكافؤ الفرص بين المتنافسين ويعزز ثقة المواطنين في نتائج صناديق الاقتراع.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير