قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الخميس، بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة وموقوفة في الباقي، و ذلك في حق متهم أدين من أجل “الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، وتحريض الغير على ارتكاب أفعال إرهابية وعدم التبليغ”.
وكان ممثل النيابة العامة التمس، خلال مرافعته، إدانة المتهم وفق فصول المتابعة لثبوت الأفعال المنسوبة إليه، فيما التمس دفاعه البراءة لانعدام وسائل الإثبات.
وكان المتهم تم ترحيله، مؤخرا، من قبل السلطات الإسبانية إلى المغرب للاشتباه في تبنيه مبادئ وأفكار التيار السلفي الجهادي.
من جهة أخرى، قررت المحكمة إرجاء البت، إلى غاية ثاني أبريل المقبل، في ملف يتابع فيه ستة متهمين، وذلك من أجل تنصيب محام للترافع عنهم في إطار المساعدة القضائية.