تتلقى لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، آخر التعديلات على مشروع قانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها.
وتعقد اللجنة النيابية اجتماع اليوم، لوضع التعديلات من قبل الفرق والمجموعة النيابية على مشروع القانون المذكور.
وأثار مشروع قانون رقم 19.25، خصوصا المضامين المتعلقة بالعقوبات الحبسية والمالية، نقاشا حادا بين الحكومة والفرق البرلمانية.
وخلال مرحلة المناقشة، دافعت فرق نيابية عن الاستغناء عن العقوبات الحبسية والاكتفاء بغرامات مالية في حال ارتكاب مخالفة، فيما تشبثت الحكومة بمضامين النص التشريعي بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين وضمان الرعاية للحيوانات.
ويشرك النص التشريعي الجماعات الترابية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، باعتبارها الجهات المكلفة بمعالجة ظاهرة الحيوانات الضالة.
وشهر يوليوز من السنة الماضية، صادقت الحكومة على مشروع قانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، بعدما قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير