بعد إقصاء مئات المترشحين.. انطلاق حملة انتخابات الجزائر

بعد الإقصاءات التي طالت مئات المترشحين، ورسم النظام العسكري الجزائري الصورة النهائية للمنافسة الانتخابية مع إعلان القوائم المعتمدة التي تتنافس على استمالة أصوات أكثر من 24 مليون ناخب. انطلقت الحملة الانتخابية للتشريعيات المقررة تنظيمها بالجارة الشرقية، يوم الثاني من يوليوز المقبل.

فبعد فترة توتر شهدتها مرحلة إعداد القوائم، يتنافس عشرات الأحزاب أهمها 8 تشكيلات كبرى، ونحو 11 ألف مترشح على عضوية المجلس الشعبي الوطني (النواب) المكون من 462 مقعداً، وسط مخاوف من تكرار سيناريو المشاركة المتدنية الذي اتسم به استحقاق عام 2021.

وكانت “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” قد أعلنت مطلع الأسبوع عن الحصيلة النهائية لملفات الترشح، حيث بلغ إجمالي عدد المترشحين 10696، موزعين على 854 قائمة انتخابية داخل البلاد وخارجها.

وجاءت هذه الحصيلة النهائية بعد جدل ما بات يعرف بـ”مقصلة المادة 200″ من قانون الانتخابات، التي أُقصي بموجبها مئات المترشحين، ما يكشف نوايا النظام العسكري لإقصاء كل شخص أو حزب لا يدور في فلكه.

ومع انظلاق الحملة الانتخابية، تتجه الأنظار إلى قدرة الأحزاب السياسية والقوائم الحرة على تعبئة الناخبين واستعادة اهتمام الرأي العام بالعمل البرلماني في ظل ظاهرة العزوف التي تشهدها الانتخابات في ظل حكم العسكر.