صادق مجلس النواب، على مشروع قانون رقم 61.25 بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وخلال جلسة عمومية انعقدت صباح اليوم الثلاثاء، صادق المجلس على المادتين الأولى والثانية المغيرتين للقانون 103.14 كما صادقت عليهما لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، بالإجماع.
وفي بداية الجلسة، قدم عبد اللطيف وهبي وزير العدل، مضامين مشروع القانون رقم 61.25.
ويهدف مشروع القانون المذكور الذي صادقت عليه الحكومة في دجنبر الماضي، إلى تمكين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، من الموارد البشرية اللازمة للقيام بالمهام المخولة لها بموجب القانون رقم 103.14.
وبذلك، يعدل مشروع القانون الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون 103.14، من خلال التصيص على إمكانية “تجديد وضعية الالتحاق مرتين بدل مرة واحدة، قصد تسوية الوضعية الإدارية للملحقين وضمان استمرارية السير العادي للمرفق العام”.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير