مشروع قانون تحديث الخبرة القضائية بالمغرب يدخل مرحلة المناقشة التفصيلية

يدخل مشروع قانون رقم 01.24 يتعلق بالخبراء القضائيين، مرحلة المناقشة التفصيلية بمجلس النواب.

وبرمجت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اجتماعا بداية الأسبوع المقبل، يخصص لمتابعة دراسة مشروع القانون 01.24.

وأحال مجلس النواب مشروع القانون على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم 13 مارس الجاري.

ويهدف مشروع قانون رقم 01.24 الذي صادقت عليه الحكومة في فبراير المنصرم، إلى تحديث نظام الخبرة القضائية بالمملكة وتنظيم مهنة الخبراء القضائيين.

ويضم مشروع القانون 77 مادة تشمل شروط التسجيل في جداول الخبراء القضائيين والحقوق والواجبات، بالإضافة إلى مقتضيات زجرية.

وتعرف المادة الأولى من الباب الأول من مشروع القانون، الخبير القضائي على أنه “مساعد للقضاء، يمارس مهامه وفق المقتضيات المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

ويتولى الخبير القضائي، حسب المادة الثالثة من الباب الأول “بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية، ويمنع عليه أن يبدي أي رأي في الجوانب القانونية”.