الفساد ينخر النظام الجزائري.. إدانات متفاوتة بحق وزراء سابقين ومسؤولين كبار في قطاع الاتصال

تعرف الجزائر، في ظل حكم العسكر، انتشارا واسعا لظاهرة الفساد في العديد من المجالات والمؤسسات، منها تفشي ظواهر الرشوة، الاختلاسات وتهريب الأموال في ظل زيادة حدة التفاوت الاجتماعي وتفاقم مظاهر الفقر في أوساط المجتمع الجزائري.

وضمن أحدث حلقة من مسلسل الفساد المستشري قي الجارة الشرقية، أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس يوم الأربعاء، أحكامها في ملف الفساد الذي طال الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، والمعروف إعلاميا بملف “ANEP 2”. وتضمن النطق بالحكم إدانات متفاوتة بحق وزراء سابقين ومسؤولين كبار في قطاع الاتصال.

وأفاد إعلام العسكر بأن الغرفة الجزائية عسكر (الدرجة الثانية في التقاضي)، قامت بتأييد حكم الحبس النافذ لمدة 6 سنوات في حق وزير الاتصال سابقا جمال كعوان، كما نطقت بحكم يقضي بعامين حبسا نافذا بحق الوزير السابق حميد قرين.

وشملت الأحكام المدير العام السابق للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، أمين شيكر، الذي أدين بـ 6 سنوات حبسا نافذا. وتأتي هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وإساءة استغلال الوظيفة في توزيع الإشهار الرسمي”، وهي تهم هزت قطاع الإعلام والإشهار خلال السنوات الماضية.

وتابعت المصادر ذاتها بأن وقائع هذه القضية تعود إلى الفترة ما بين 2015 و 2019، بينما انطلق التحقيق فيها عام 2023 بعد أن كشفت تحريات الشرطة القضائية عن تجاوزات جسيمة تخص عقود الإشهار في وسائل الإعلام.

وجاء فتح ملف “أناب 2” بعد إسدال الستار على “أناب 1” وقطاع الشباب والرياضة”، الذي انتهى بأحكام أصدرتها الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، تراوحت بين البراءة و5 سنوات حبسا نافذا، مع إيداع الوزير الأسبق للشباب الرياضة عبد القادر خمري الحبس.