مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن في حق النائب أحمد سعيداني. وحددت جلسة لمحاكمته يوم 13 من فبراير الجاري على خلفية تصريحات منتقدة للرئيس قيس سعيد.
وأثار اعتقال السعيداني جدلا قانونيا وسياسيا واسعا في تونس حول مسألة الحصانة البرلمانية، وأوضاع حرية التعبير في البلاد.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تدوينة كتبها السعيداني، الثلاثاء الماضي، تعليقا على اجتماع سعيد مع وزيرين على خلفية أمطار غزيرة وسيول تسببت بأضرار في البنى التحتية بعدة مناطق.
وكتب النائب ساخرا أن “الرئيس قرر توسيع اختصاصه رسميا إلى الطرقات والمواسير”، مضيفا أن “اللقب الجديد سيكون القائد الأعلى للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار”، قبل أن يستطرد في تدوينة مطولة انتقد فيها ما وصفه بالإشراف المباشر للرئيس على تفاصيل خدمية.
ويشغل السعيداني رئاسة كتلة “الخط الوطني السيادي” داخل البرلمان، وهي كتلة معروفة بدعمها لسياسات الرئيس، كما كان من المؤيدين لإجراءات 25 يوليوز 2021، التي حصل بموجبها سعيد على جميع السلطات، ما جعل توقيفه يثير تساؤلات إضافية حول هامش النقد المسموح به حتى داخل المعسكر الداعم للسلطة.
