مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
كشف وزير الداخلية الإسباني، خورخي فرناديث دياث، اليوم ان العائلة المالكة الاسبانية معرضة لخطر اعتداءات من الجهاديين الإرهابيين.
وأوضح المسؤول الأمني الإسباني ان تنظيما جهاديا تم تفكيكه اخيراً في اقليم كاتالونيا، عثر بحوزة عناصره على وثائق تتضمن تهديدات للملك فيليبي السادس وعائلته.
وقال، دياث، الذي كان يتحدث الى الصحافة، صباح الاثنين، عند النقطة الحدودية “تراخال” الفاصلة بين مدينة بستة المحتلة والتراب المغربي، انه (الوزير) لا يريد الحديث بتفصيل اكثر عمر هذا الملف، مشيرا الى انه من باب الاحتياط يجب اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية العائلة المالكة من اي خطر، وذلك في معرض إجاباته على أسئلة الصحافيين الإسبان بخصوص خبر ذي صلة باعتداء ارهابي محتمل نشرته جريدة “لا راثون” الاسبانية.
وتحدث الوزير الإسباني عن التهديدات الجهادية قائلا ان العالم المتحضر أصبح معرضا لها وبالتالي فان بلاده تتقاسم معه وباقي البلدان مسؤلية التصدي لتلك الأخطار، مشيدا بالجهود الأمنية والاستخباراتية التي تبذلها المصالح المعنية في بلاده والتي لا تعني ان الخطر تلاشى في عدد من المدن والجهات الاسبانية، مبرزا ان حوالي 80 في المائة من العناصر المشبوهة بانتمائها لشبكات الاٍرهاب، تعمل لحساب تنظيم داعش.
الى ذلك، لم يشر وزير الداخلية الإسباني، الى الجهود المنسقة مع مصالح الأمن المغربي والتي نجحت في تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية النائمة في البلدين، في غضون المدد الأخيرة.
ويبدو من خلال نص الخبر الذي أوردته جريدة، إلموندو، ان الوزير دياث، تحاشى الإشارة الى المغرب، كونه كان يتحدث فوق قطعة تطالب الرباط باستعادتها باعتبارها جزءا من التراب الوطني.
وتتزامن زيارة وزير الداخلية الإسباني، للمعبرين الحدوديين، في سبتة ومليلية المحتلتين، في سياق مؤشرات نشوب أزمة في العلاقات بين بلاده والمغرب على خلفية التصريحات الاسبانية المنتقدة لرئيس الوزراء الأسبق، خوصي لويس ثباطيرو، التي أطلقها وزير الخارجية، مانويل مارغايو، على خلفية مشاركة، ثباطيرو، في فعاليات منتدى “غراس مونتانا” الذي احتضنته مدينة الداخلة (جنوب المغرب) نهاية الأسبوع الماضي، وحقق نجاحا دوليا مشهودا.
ورأى مراقبون في تصريحات رئيس الدبلوماسية الاسبانية الأخيرة، مؤشرا على وجود خلاف بين مدريد والرباط، على خلفية سعي اسبانيا بكيفية انفرادية، توسيع مساحة مياهها الإقليمية جهة الساحل الكناري، ما يتيح لها الغوص في أعماق المحيط، بحثا عن ثروات نفطية، تشير دلائل علمية على وجودها في عمق المنطقة البحرية المشتركة بين جنوب المغرب والأرخبيل الكناري.
واعترض المغرب في وقت سابق لدى الأمم المتحدة، على الطلب الإسباني المنفرد القاضي بالتوسع، وقرر من جانبه إجراء الدراسات لممارسة حقه في تمديد مياهه الإقليمية في ذات المنطقة البحرية، اذ تشير الدراسات الجيوفيزيائية الى ان الثروة النفطية المُحتملة تتوزع على آبار وحقول ممتدة في الجهتين وبالتالي فلا يحق لإسبانيا استغلالها بمفردها وادعاء سيادة على منطقة بحرية ليست لها وحدها وقبل ان يتم رسم الحدود المائية بين البلدين؛ وهو موضوع شائك ليس مع المغرب بل بين اسبانيا والبرتغال، فضلا عن ان حكومة الارخبيل الكناري تعارض إجراء تنقيب عن النفط في عرض الساحل، بسبب ضيق المساحة البحرية وقربها من الجزر على اعتبار ان أعمال الحفر والتنقيب قد تؤثر على استقرار اليابسة والخشية من تلوثها، اذ يعتمد اقتصاد الجزر الكنارية على السياحة في المقام الأول.
وكان ثباطيرو، الذي خلف في رئاسة الحكومة، خوصي ماريا أثنار، عام 2004 والأخير هو اول من استفز المغرب بهذا الخصوص، قد صرح (ثباطيرو) ان المحيط الفاصل بين جنوب المغرب وإقليم “لأس پالماس” يجب ان يصبح منطقة تعاون بين البلدين لما فيه خير للشعبين وازدهارهما.
وظل الملف عالقا الى ان عادت حكومة الحزب الشعبي المحافظ لإثارته، مجددا في ظرف سياسي خاص إقليميا ودوليا.
