صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، في إطار قراءة ثانية، كما تم تغييره وتتميمه.
وحظي مشروع القانون، على موافقة 95 نائبا برلمانيا، ومعارضة 40 آخرا.
وسعى مشروع القانون إلى إيجاد أحكام جديدة تتماشى ومتطلبات المرونة الواجب توفيرها في إطار المعاملات المالية، خاصة بين التجار، لتعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة وفعالية النظام المالي.
التوجهات الكبرى لهذا الإصلاح التشريعي تتجلى أساسا في تقليص الاعتماد على النقد في المعاملات المالية، لتعزيز الشفافية وتقليل المخاطر المتعلقة بغسل الأموال والتهرب الضريبي، وتوسيع قاعدة استخدام الأوراق التجارية، بما يساهم في تحقيق الشمول المالي وتعزيز الاندماج الاقتصادي.
ويسعى نص القانون إلى تكريس الصلح الجنائي في هذا المجال وخلال جميع مراحل الخصومة الجنائية، بما فيها مرحلة تنفيذ العقوبة.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير