مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تختتم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سنة 2025 بمتابعة دراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية.
وتعقد اللجنة النيابية اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية، ومقترح قانون بتغيير وتتميم المادة 296 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
وصادق مجلس الحكومة في نونبر الماضي على مشروع القانون 58.25، فيما أحيل بعد ذلك على مكتب مجلس النواب بتاريخ 16 دجنبر الجاري.
ويروم مشروع القانون 58.25، حسب نص تقديمه “من جهة تجميع شتات المساطر المدنية والإدارية والتجارية، وتلك المتعلقة بقضاء القرب بالاستناد إلى مبدأي وحدة القضاء والتخصص فيه، والضبط القانوني غير المسبوق للمقتضيات المتعلقة بالاختصاص القضائي الدولي. بالإضافة إلى اعتماده على وسائل التكنولوجيا الحديثة في إجراءات التقاضي من أجل الاستفادة من منافع الثورة الرقمية ونتائج التطور التكنولوجي، ومن جهة ثانية، المستجد التشريعي الذي عرفه قانون المسطرة المدنية الحالي، باستخراج المقتضيات الناظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية”.
