تختتم سنة 2025 داخل قبة البرلمان، باجتماع حول مشروع قانون يهم مراكز الطفولة بالمملكة.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال كما أحيل من مجلس المستشارين.
ويخصص الاجتماع للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون.
وصادق مجلس الحكومة في يوليوز الماضي على مشروع قانون رقم 29.24، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي وزير العدل.
وحسب بلاغ لمجلس الحكومة “يندرج هذا المشروع في إطار ما تحظى به الطفولة من أهمية بالغة في المنظومة التشريعية والمؤسسات الوطنية، حيث يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رعاية خاصة في مختلف الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا، بما يحقق الحماية الناجعة للأطفال ويضمن كافة حقوقهم الإنسانية”.
ويهدف مشروع هذا القانون على وجه الخصوص إلى إحداث “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة”، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير