البرلمان يسائل بنسعيد حول حماية التراث المغربي من الاستحواذ الأجنبي

تواصل الفرق النيابية مواكبتها للتدابير التي تتخذها الحكومة، لحماية التراث المادي واللامادي الوطني من السرقة والسطو والاستغلال الأجنبي.

في هذا السياق، ينتظر أن يسائل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة بعد زوال اليوم الاثنين، حول ملف حماية التراث.

ويأتي سؤال نواب “البام”، تحديدا بشأن “جهود حماية التراث المادي وغير المادي من محاولات الاستحواذ الأجنبي”.

ويفتح الفريق المصطف في الأغلبية هذا الملف، بعدما كانت عدة فرق نيابية ساءلت المسؤول الحكومي، عن حماية التراث الثقافي المغربي من السطو.

وتكثف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، جهودها لقطع الطريق على كل محاولات السطو على مكونات التراث الثقافي المغربي، حيث وقعت في هذا الإطار مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الوزارة والمنظمة العالمية في مجال الملكية الفكرية، لا سيما ما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكذا الحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي.

من جهة أخرى، فإن مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث والذي صادق عليه مجلس النواب بداية السنة الجارية، يعد نصا تشريعيا مهما يعزز الترسانة القانونية الكفيلة بالحفاظ على التراث المغربي وصيانته.

اقرأ أيضا

مجلس النواب.. لجنة الداخلية تصادق على تعديل قانون التجزئات العقارية والمجموعات السكنية

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

نواب الأغلبية: تقرير المجلس الأعلى للحسابات مرآة موضوعية تعكس واقع تدبير الشأن العام

قالت سلمى بنعزيز النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصتها الغرفة الأولى للبرلمان لمناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024/2025، إن الملاحظات الواردة في تقرير المجلس تشكل رافعات للحكامة ومؤشرات دقيقة لقياس نجاعة السياسة الحكومية ومدى سيرها في الطريق الصحيح.

البرلمان.. مناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات

يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2025/2024.