لجنة نيابية تدرس تعديلات مدونة التجارة وقوانين أخرى

تضع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، هذا الأسبوع، ثلاثة مشاريع قوانين تحت المجهر.

وينتظر أن تعقد اللجنة غدا الأربعاء، اجتماعا يخصص لتقديم كل من مشروع قانون تنظيمي رقم 36.24 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.

أيضا ستتم خلال الاجتماع، دراسة مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

وصادق مجلس الحكومة شهر أكتوبر الماضي، على مشروع قانون 71.24 الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ويتضمن مشروع القانون المتعلق بمدونة التجارة، أحكاما تهدف إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للشيك، وتشجيع شريحة عريضة من المواطنين على تسوية وضعيتهم بأداء مساهمة إبرائية متعلقة بالغرامات المالية المرتبطة بعوارض الأداء.