مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
عرف ملف الصحراء المغربية خلال السنة التي نودعها دعما دوليا متزايدا توج باعتماد مجلس الأمن الدولي في نهاية أكتوبر الماضي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل. الذي يمتد منذ نحو 50 عاما.
وقد اتسمت هذه السنة بتراكم مكاسب سياسية ودبلوماسية واستثمارية غير مسبوقة، أعادت ترتيب ميزان الاعترافات، ودفعت العديد من القوى الدولية إلى تبني مقاربة أكثر واقعية تجاه مقترح الحكم الذاتي
وشكل قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، تحولا غير مسبوق في مسار النزاع الإقلينمي المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث فتح نافذة فرصة سياسية نادرة للتقدم نحو حل دائم، مع ما يرافق ذلك من تحديات إقليمية معقدة تهم مختلف الأطراف المعنية.
فقد أيد القرار الأممي شكل صريح مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 باعتبارها الأساس الوحيد للتفاوض، مؤكدا على أن هذا الحكم الذاتي يتم تحت السيادة المغربية، ومبعدا عمليا باقي الخيارات التي كانت مطروحة في السابق، بما في ذلك مقترح الاستفتاء الذي تتبناه جبهة البوليساريو الانفصالية بدعم من حàاضنتها الحزائر.
وصوتت لصالح القرار 11 دولة من الدول الـ15 الأعضاء بمجلس الأمن، في حين امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، ولم تشارك الجزائر في التصويت.
ويدعو القرار جميع الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات بناءً على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007، كما جدد مجلس الأمن مهمة حفظ السلام في الصحراء الغربية لمدة عام واحد.
وقد رحب الملك محمد السادس -في خطاب بثه التلفزيون- بقرار مجلس الأمن، داعيا إلى إجراء حوار مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وأوضح أن المغرب ستقوم “بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي” وستقدمها إلى الأمم المتحدة “لتشكل الأساس الوحيد للتفاوض، باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق”.
وقال العاهل إن “ما بعد 31 أكتوبر لن يكون كما قبله” مؤكدا “أننا على مشارف حل قضية الصحراء بعد 50 عاما” وأنه “حان وقت المغرب الموحد من طنجة إلى الكويرة الذي لن يتطاول أحد على حقوقه وحدوده التاريخية”.
