“البام” يعبر عن انخراطه الكامل في المداخل الأربع للرؤية الملكية في تنزيل التنمية الحقة

عبر حزب “الأصالة والمعاصرة” عن اعتزازه العميق بالمضامين القوية والتوجيهات الاستراتيجية التي حملها الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان. معلنا عن انخراطه الكامل في المداخل الأربع للرؤية الملكية في تنزيل التنمية الحقة المبنية على تغيير العقليات، تجديد طرق العمل، ترسيخ ثقافة النتائج، والاستثمار الأمثل للتكنولوجيات الرقمية.

وقال المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إنه تابع بتركيز واهتمام كبيرين، مضمون الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، والذي كان أساسه المتين هو المسؤولية الجماعية في بناء المغرب الصاعد، وأن العدالة الاجتماعية والمجالية خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، وليس جوابا محدودا على ظرفية اجتماعية أو سياسية معينة.

وذكر الموقع الإلكتروني للحزب، أنه يقدر عاليا عمق توجيهات الملك في اعتبار العدالة المجالية والترابية من القضايا الكبرى للوطن والتي يجب أن تضمن استفادة الجميع من ثمار النمو وبناء مغرب موحد يضمن تكافؤ الفرص في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وثمن “البام” عاليا دعوة الملك إلى محاربة كل الممارسات التي تضيع الوقت والجهد لاسيما في الاستثمار العمومي، داعيا كل مسؤولي الحزب من مختلف مواقعهم إلى التسريع بإخراج المشاريع المبرمجة في أقرب الآجال وتفعيل لجان التتبع والمراقبة.

وعبر عن تقديره الكبير لتوجيهات الملك نحو تسريع جيل جديد من برامج التنمية الترابية، معلنا انخراطه في كل المبادرات الوطنية والمحلية الهادفة إلى تأهيل قطاعي الصحة والتعليم، وتشجيع المشاريع الاقتصادية التي تساعد على خلق فرص الشغل وعلى تأهيل المجال الترابي. وانخراطه الكامل في المداخل الأربع للرؤية الملكية في تنزيل التنمية الحقة المبنية على تغيير العقليات، وتجديد طرق العمل، وترسيخ ثقافة النتائج، والاستثمار الأمثل للتكنولوجيات الرقمية.

وأعلن حزب الأصالة والمعاصرة، أنه حريص على تعبئة كل طاقاته لمواجهة هذه التحديات، والاستمرار في تعبئة استثنائية لمختلف هياكله وبرلمانييه، منتخبيه ومناضلاته ومناضليه بمختلف الأقاليم للتحلي أكثر بمبادئ نكران الذات، والمزيد من التخليق “كي نكون في مستوى اللحظة والثقة ومستوى الأمانة الوطنية”.

وقال المكتب السياسي إنه “يقدر عاليا عمق توجيهات صاحب الجلالة في اعتبار العدالة المجالية والترابية من القضايا الكبرى للوطن والتي يجب أن تضمن استفادة الجميع من ثمار النمو وبناء مغرب موحد يضمن تكافؤ الفرص في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.