أطلقت فعاليات حقوقية، خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نداءات عاجلة تطالب بإنقاذ آلاف الصحراويين المحتجزين داخل مخيمات تندوف الواقعة على التراب الجزائري، مطالبة المجتمع الدولي بكسر حاجز الصمت حول هذه الانتهاكات، وتحمل مسؤولياته من خلال فتح تحقيقات مستقلة تؤدي إلى محاسبة المتورطين ومعرفة الحقيقة وتعويض الضحايا.
وأكدت وجوه حقوقية في مداخلاتها أن استمرار هذه الممارسات على أراضٍ تقع تحت ولاية الجزائر القضائية يجعل من هذه الأخيرة شريكا مباشرا في هذه الجرائم.
وسلّطت إفادات المتدخلين الضوء على الوضعية الإنسانية المأساوية في المخيمات، وعلى حالة الحصار العسكري الذي تفرضه الميليشيات الانفصالية المدعومة من قصر المرادية على سكان المخيمات، محولة إياها إلى “سجون جماعية حقيقية”.
وبحسب المداخلات، قُتل أزيد من 30 شابا على أيدي القوات الجزائرية أثناء محاولتهم عبور أحد الحواجز العسكرية هربا من جحيم المخيمات.
وشددت مداخلات النشطاء على أن الممارسات التي تشهدها المخيمات تنطوي على انتهاك صارخ للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تعد الجزائر طرفا فيها.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير