مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
وجه النائب البرلماني عن الفريق الحركي محمد أوزين، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، بشأن مسطرة مراقبة الدراجات النارية باستخدام جهاز قياس السرعة.
وطالب البرلماني في سؤاله وزير النقل بتقديم توضيحات تنهي الجدل الذي أثاره الإجراء الذي أعلنته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، داعيا في الوقت ذاته إلى كشف التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لاعتماد معيار شامل للسلامة يراعي جميع العناصر التقنية المرتبطة بالدراجات النارية.
وجاء في سؤال أوزين، أن “الرأي العام وخاصة اصحاب الدراجات النارية، تابعوا باستغراب البلاغ الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بخصوص مسطرة مراقبة الدراجات النارية، باستخدام جهاز قياس السرعة، والذي يقضي باعتبار كل دراجة نارية تتجاوز أو تساوي سرعتها 58 كيلومترا في الساعة كمركبة معدلة خصائصها، وإيداعها بالمحجز مع تحرير محضر في حق صاحبها”.
ولفت النائب إلى أن هذه المسطرة “أثارت العديد من الملاحظات الجوهرية من قبل المهتمين وذوي الاختصاص، أبرزها أن أغلب الدراجات النارية المتداولة بالمغرب، خصوصا الفرنسية واليابانية الصنع، تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي دون أن تكون معدلة، وأن حصر معايير السلامة في عنصر السرعة وحده يتجاهل عناصر أخرى حاسمة مثل وزن الدراجة، جودة الفرامل، نوعية الخوذة، والبنية التقنية العامة، في حين أن بعض الدراجات الحاصلة على شواهد المطابقة لا تراعي هذه المعايير”.
كما سطر على أن المراقبة الفعلية لتعديل الخصائص التقنية للدراجات النارية، ينبغي أن تبدأ من مراحل الاستيراد والمطابقة مرورا بالتوزيع، بدل تحميل المواطن وحده كامل المسؤولية.
وضمن سؤاله الكتابي اعتبر البرلماني عن الفريق المصطف في المعارضة، أن التطبيق الحرفي لهذه المسطرة “سيحرم أكثر من مليون مغربي من دراجاتهم النارية، ويزيد الضغط على القدرة الشرائية، في غياب المواكبة ببرامج للتوعية والتدريب على السلامة الطرقية”.
