نوه فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، بقدرة الاقتصاد الوطني المتجددة على التكيف مع تداعيات الظرفية الدولية المعقدة والتعافي منها.
وأضاف لقجع خلال تقديمه لمشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، أنه رغم الظرفية الصعبة على المالية العمومية، تمكنت بلادنا من مواصلة الإصلاحات الهيكلية والأوراش والمشاريع موازاة مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، بفضل تدابير استباقية اتخذتها الحكومة بتعليمات ملكية سامية.
وأوضح أن حصيلة المؤشرات الاقتصادية لسنة 2023، تميزت بالتحسن الملحوظ لمعدل النمو الذي انتقل من 1.8 بالمائة إلى 3.7 بالمائة، بفضل التطور المهم للأنشطة غير الفلاحية، إضافة إلى الانتعاش الطفيف للقيمة الفلاحية بنسبة 1.7 بالمائة.
وطبع السنة ذاتها وفق لقجع، انخفاض العجز التجاري واستقرار المديونية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على أن تواصل هذه الأخيرة منحاها التنازلي.
من جهة أخرى، تطرق المسؤول الحكومي إلى أهمية التطور الإيجابي المحقق على مستوى الموارد الجبائية، أمام طموح المحافظة على الاستدامة المالية لبلادنا.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير