كشف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، عن آخر الإجراءات للتحضير للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي.
وأكد السعدي خلال اجتماع تنسيقي، افتتاح أشغال المناظرة الوطنية يومي 17 و18 يونيو، بحضور وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب، وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
وأبرز السعدي أن هذه المناظرة، سيتم تنظيم مجموعة من الندوات والورشات والماستر كلاس، سيؤطرها وزراء ومسؤولون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون، لدراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته.
وأشار إلى بحث وتدارس سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والممارسات الفضلى وطنيا ودوليا، في إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتطوير دوره التنموي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمجالي، سواء فيما يتعلق بالرفع من مناصب الشغل أو تعزيز إسهامه في الناتج الوطني الخام.
وأكد السعدي في الأخير التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون ومذكرات التفاهم، وكذلك عقد لقاءات ثنائية من أجل بناء شراكات تنموية رائدة، كما سيتم تنظيم قطب للعرض سيخصص لإبراز وتثمين مهارات وقدرات الفاعلين والعاملين بالقطاع، بالإضافة إلى فضاء المؤسسات المواكبة لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير