مشروع قانون المسطرة المدنية بين يدي لجنة نيابية في قراءة ثانية

تتدارس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، في إطار قراءة ثانية.

وعقدت اللجنة النيابية صباح اليوم، اجتماعا حضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لدراسة مشروع قانون 02.23 المحال من مجلس المستشارين، وكذا مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

وكان مجلس المستشارين قد صادق الأسبوع الماضي بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية برمته.

وحظي مشروع القانون بتأييد 34 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت، دون معارضة أي مستشار.

وتتمثل التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على هذا المشروع من قبل أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، في حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم قصد ضمان تمتع المتقاضين بحق الولوج إلى العدالة وكفالة اللجوء الى القضاء وفق إرادة المشرع الدستوري في المواد المتعلقة برفع الدعاوى وتقديم الدفوع ومسطرة تجريح القضاة.

كما تمت إعادة النظر في قواعد عدم الاختصاص النوعي بالتنصيص على وجوب بت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مع امكانية استئنافه خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ به.