الجزائر وفرنسا

وزير خارجية فرنسا.. باريس لا تستبعد اتخاذ إجراءات جديدة ضد النظام الجزائري

في سياق التوتر المتواصل بين باريس والجزائر، عبر وزير الخارجية الفرنسي، جان- نويل بارو، عن أسفه لأن العلاقة بين بلده والنظام العسكري الجزائري ما تزال “مجمّدة تماما” منذ الطرد المفاجئ في منتصف أبريل الماضي لاثني عشر موظفا فرنسيا من قبل السلطات الجزائرية، وما تلاه من إجراء مماثل من قبل باريس كرد انتقامي.

وشدد، خلال مقابلة مع “فرانس إنفو” و“لوموند”، أمس الأحد، على أن “اللوم يقع على السلطات الجزائرية التي قررت بشكل مفاجئ طرد 12 من موظفينا”.

وأضاف: “لم تكن هذه مجرد خطوة إدارية قاسية، بل هي تمس رجالا ونساء اضطروا فجأة إلى مغادرة أسرهم وأطفالهم ومنازلهم”.

وعند سؤاله عن إمكانية فرض عقوبات على الجزائر، ذكّر جان-نويل بارو بأنه اتخذ في بداية العام إجراءات “لتقييد دخول الشخصيات الجزائرية البارزة” إلى فرنسا، وهي إجراءات “شعر بها بعمق المعنيون بها“.

وختم قائلا: “لا أستبعد اتخاذ إجراءات جديدة. لن أُعلن مسبقا متى سأقوم بها أو متى لن أقوم بها. هكذا تعمل الدبلوماسية”.

ومع مرور الأيام، تشهد الأزمة بين فرنسا والنظام العسكري الجزائري تصعيدات جديدة يعكس استمرار القطيعة بين البلدين، والتي بدأت في يوليوز 2024، عقب إعلان باريس اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه.

اقرأ أيضا

الفتاة الصحراوية “صفية”

تحتجزها الجزائر والبوليساريو.. عائلة الفتاة الصحراوية “صفية” تضغط من أجل عودتها لإسبانيا

عادت قضية الفتاة الصحراوية “صفية”، التي يحتجزها النظام العسكري الجزائري، بتواطؤ مع جبهة البوليساريو الانفصالية، منذ فبراير من سنة 2024، إلى واجهة الأحداث،

المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر”

لإنصاف المغاربة المطرودين من الجزائر.. مسيرة تجوب عواصم ومدن أوروبية

من أجل تقاسم تجربتهم المريرة وإيصال أصواتهم للرأي العام الدولي، مع تذكير المسؤولين الجزائريين بمسؤوليتهم في هذه المأساة الإنسانية، يعتزم التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975

قضاء الكابرانات.. منع نجل أغنى رجل بالجزائر من التصرف في شركاته

في سيناريو معد مسبقا من قبل عصابة قصر المرادية، أمر البنك المركزي في الجزائر بوقف التعامل المالي والتجاري مع رجل الأعمال عمر ربراب، وذلك تنفيذا لأمر قضائي في إطار تحقيقات