في سياق التوتر المتواصل بين باريس والجزائر، عبر وزير الخارجية الفرنسي، جان- نويل بارو، عن أسفه لأن العلاقة بين بلده والنظام العسكري الجزائري ما تزال “مجمّدة تماما” منذ الطرد المفاجئ في منتصف أبريل الماضي لاثني عشر موظفا فرنسيا من قبل السلطات الجزائرية، وما تلاه من إجراء مماثل من قبل باريس كرد انتقامي.
وشدد، خلال مقابلة مع “فرانس إنفو” و“لوموند”، أمس الأحد، على أن “اللوم يقع على السلطات الجزائرية التي قررت بشكل مفاجئ طرد 12 من موظفينا”.
وأضاف: “لم تكن هذه مجرد خطوة إدارية قاسية، بل هي تمس رجالا ونساء اضطروا فجأة إلى مغادرة أسرهم وأطفالهم ومنازلهم”.
وعند سؤاله عن إمكانية فرض عقوبات على الجزائر، ذكّر جان-نويل بارو بأنه اتخذ في بداية العام إجراءات “لتقييد دخول الشخصيات الجزائرية البارزة” إلى فرنسا، وهي إجراءات “شعر بها بعمق المعنيون بها“.
وختم قائلا: “لا أستبعد اتخاذ إجراءات جديدة. لن أُعلن مسبقا متى سأقوم بها أو متى لن أقوم بها. هكذا تعمل الدبلوماسية”.
ومع مرور الأيام، تشهد الأزمة بين فرنسا والنظام العسكري الجزائري تصعيدات جديدة يعكس استمرار القطيعة بين البلدين، والتي بدأت في يوليوز 2024، عقب إعلان باريس اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه.