مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يوضع اليوم الثلاثاء بالبرلمان، تقرير لرئاسة النيابة العامة تحت المجهر.
ويتعلق الأمر بتقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2023، الذي تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اجتماعا لدراسته.
ويتكون هذا التقرير من باب تمهيدي يتطرق لجهود رئاسة النيابة العامة في تطوير الآداء وتعزيز النجاعة، وباب أول حول سير النيابة العامة، وباب ثاني متعلق بتنفيذ السياسة الجنائية، واستنتاجات عامة، فضلا عن توصيات تهم الجوانب المتعلقة بالموارد البشرية واللوجستيكية والتقنية، وتنفيذ السياسة الجنائية.
وجاء في تقديم التقرير أن رئاسة النيابة العامة تهدف من خلال إصدار هذه التقارير إلى إبراز مختلف المبادرات التي اتخذتها من أجل تطوير الأداء والرفع من النجاعة وتعزيز استقلالية النيابة العامة، فضلا عن تشخيص واقع تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابات العامة في تدبيرها لمختلف الصلاحيات والمهام القانونية والقضائية والإدارية المنوطة بها، مع تقديم معطيات إحصائية دقيقة.
