000

المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية يدين جرائم الجيش الجزائري بمخيمات تندوف ويدعو لتصنيف “البوليساريو” كمنظمة إرهابية

أدان المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، في بلاغ شديد اللهجة، استمرار الجرائم المرتكبة من طرف الجيش الجزائري ضد المحتجزين في مخيمات تندوف، مؤكداً أن عمليات القنص والحرق التي تطال المدنيين تتم بشكل ممنهج ودون محاسبة، في ظل صمت مريب من قيادة جبهة البوليساريو ومن من يصفون أنفسهم بـ”الحقوقيين” في الصحراء المغربية.

وأضاف أن هذه الجرائم، التي تُنفذ أمام أنظار المنتظم الدولي، تكشف التواطؤ المكشوف بين المؤسسة العسكرية الجزائرية ومليشيات البوليساريو، وتفضح “الطبيعة الارتزاقية” لبعض الجهات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، بينما تلتزم الصمت حيال الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها سكان المخيمات.

وفي هذا السياق، جدد المرصد دعوته إلى تصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي، مشيراً إلى أن هذا المطلب لا يأتي من فراغ، بل يستند إلى دراسات معمقة أنجزها بشراكة مع عدد من مراكز البحث الوطنية، والتي خلصت إلى أن هذا التصنيف أصبح ضرورة ملحة في ظل المعطيات والمتغيرات الجيوسياسية الدولية.

وأكد المرصد عزمه على الدفع بهذا الملف بقوة في المحافل الوطنية والدولية، بالتعاون مع شركائه داخل المغرب وخارجه، معتبراً أن “تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية هو الحل الواقعي والنهائي لإنهاء معاناة المحتجزين وطي صفحة مخيمات تندوف إلى الأبد”.

انتخابات 2026

اقرأ أيضا

حرق وتعذيب طفل بمخيمات تندوف ومليشيات “البوليساريو” تتستر على الجناة!

تتواصل حالة الغضب المتصاعد داخل مخيمات تندوف على خلفية قضية الطفل القاصر مولود المحجوب، الذي تعرض لتعذيب وحشي وحرق متعمد واعتداءات سادية موثقة بالصوت والصورة.

مقتل مغاربة على الحدود.. رابطة حقوقية تُحمل النظام العسكري الجزائري كامل المسؤولية وتدعو إلى فتح تحقيق دولي

قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إنها تابعت باستنكار وإدانة شديدين، ما أقدمت عليه عناصر من الجيش الجزائري من قتلٍ متعمّد لثلاثة مواطنين مغاربة بدم بارد في منطقة حدودية بولاية بشار، في سلوك خطير يرقى إلى جريمة قتل خارج نطاق القانون وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

تندوف

هل اقتربت لحظة طرد “جمهورية تندوف” من الاتحاد الأفريقي؟!

بعد المؤشرات الصريحة على رضوخ جبهة البوليساريو، ومن ورائها الجزائر، لمتطلبات تنفيذ القرار الأممي 2797، والقبول بالجلوس إلى مائدة التفاوض مع المغرب بحضور الطرف الرابع موريتانيا