تلقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مقترح قانون يتعلق بإحداث المجلس الأعلى للرياضة.
وتقدم بمقترح القانون نواب عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حيث تمت إحالته على مكتب مجلس النواب في فبراير الماضي.
وتعتبر المجموعة النيابية، أن إحداث المجلس الأعلى للرياضة، “ضرورة ملحة لكونه سيقدم قيمة مضافة لتطوير القطاع وعصرنته، بفضل المقاربة التشاركية والمجالية لمختلف الفاعلين في القطاع على المستوى المؤسساتي والتنظيمي، وعبر تمتيعه بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري”.
ويروم المقترح ذاته، توفير ميزانية للمجلس الأعلى للرياضة، انطلاقا من “الإعانات المالية الممنوحة من الدولة، واقتطاع موحد من الرسوم المتأتية من الضرائب”.
ومن جهة أخرى، يهدف المقترح إلى حل إشكالية أن قطاع الرياضة ظل لعقود تابعا لعدد من القطاعات الحكومية.