مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أعلنت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، إطلاق مبادرة للتقصي بشأن الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي.
وكشفت الفرق والمجموعة النيابية المتمثلة في “الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية” في بيان توصل به “مشاهد24″، عن إطلاق مبادرة طبقا للدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب، تسعى من خلالها إلى أن يشكل هذا الأخير لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهاية سنة 2022 إلى الآن ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
وأوضحت مكونات المعارضة بالغرفة الأولى للبرلمان في البيان، “أنه قد أثير جدل واسع في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 وإلى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساسا في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024، وهو دعم وإعفاءات تقدر تكلفتهما الإجمالية بملايير الدراهم”.
وأضافت أن “هذا الجدل ينصب تحديدا، حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ومدى مراقبة الحكومة لمدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطا بهذه الإجراءات”.
وسجلت أنه على هذه الأسس، ومن أجل الوصول إلى استجلاء الحقيقة كاملة، وتنويرا للرأي العام بخصوص هذه القضية، ومن أجل معرفة مدى تحقق النتائج المعلنة بشكل فعلي، والتأكد من أن توجيه هذا الدعم المتعدد الأشكال يخدم المصلحة العامة وليس مصالح فئة محدودة، أطلقت مبادرتها، معربة عن إرادتها لأن تلتف مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، حولها.
وأكدت أن المبادرة تندرج ضمن الإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين، وتوفير الشروط لضمان الأثر الإيجابي للقرارات العمومية، واضطلاع نائبات ونواب الأمة بأدوارهم الرقابية، بشكل تام وناجع، تفعيلا للمقتضيات الدستورية.
