توقيع بروتوكولي اتفاق لتعزيز البنيات التحتية للطرق السيارة بالمغرب

تم، اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على بروتوكولي اتفاق، يتعلق الأول ببرنامج استثماري لإنجاز مشاريع طرق سيارة إستراتيجية، فيما يهم الثاني تمويل نزع ملكية أراضي الطريق السيار القاري الرباط-الدار البيضاء، وذلك من أجل تعزيز البنيات التحتية للطرق السيارة بالمغرب.

ووقع البروتوكولين كل من وزير التجهيز والماء نزار بركة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة عبد اللطيف زغنون، والمدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب محمد الشرقاوي الدقاقي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير.

وتم إبرام بروتوكول الاتفاق الأول بين الدولة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، والوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة، من جهة، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، من جهة أخرى.

ويتضمن هذا الاتفاق، الذي يغطي الفترة 2025-2032، برنامجا استثماريا بقيمة 12,5 مليار درهم لإنجاز الطريق السيار القاري الرباط-الدار البيضاء، والطريق السيار تيط مليل-برشيد، وكذا مشروع إعادة تهيئة عقدتي عين حرودة وسيدي معروف.

ويتعلق الأمر بثلاثة مشاريع إستراتيجية تهدف إلى تحسين الربط مع الملعب الكبير للدار البيضاء استعدادا لكأس العالم 2030، وتحسين تدفق حركة المرور على محور الرباط-الدار البيضاء، وتعزيز الربط في جهة الدار البيضاء.

ومن أجل تمويل هذه الاستثمارات، يتضمن البروتوكول تعبئة تمويل بقيمة 16 مليار درهم، وفقا لنهج مبتكر ومسؤول يسمح بالحفاظ على استدامة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وتقليص اللجوء إلى ميزانية الدولة.

كما تم توقيع بروتوكول تمويل بين الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، وصندوق الإيداع والتدبير، و”CDG Capital”، لتعبئة مبلغ إجمالي قدره 1,2 مليار درهم كتعويض للملّاك بهدف نزع ملكية أراضي الطريق السيار القاري الرباط-الدار البيضاء، وهو شرط مسبق ضروري للشروع في الأشغال.

ويربط الطريق السيار القاري الرباط-الدار البيضاء، الذي يهم مسافة تقدر بـ 60 كلم، الطريق السيار المداري للرباط، انطلاقا من مفرق عين عتيق، بالطريق السيار المداري للدار البيضاء على مستوى مفرق تيط مليل. وتقدر ميزانية إنجاز هذا المشروع 6,5 ملايير درهم.

وموازاة مع عملية نزع الملكية هذه، فإن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تسجل تقدما هاما في إبرام عقود الأشغال المتعلقة بمختلف مقاطع المشروع.