مشروع قانون تصفية “مالية 2023” بين يدي لجنة برلمانية

تنظر لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، في  مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023.

وأحيل مشروع القانون على اللجنة النيابية، نهاية الأسبوع، بعدما أحالته الحكومة على مكتب مجلس النواب.

وحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية، فقد تم إيداع مشروع قانون التصفية رقم 07.25 والوثائق المرفقة به في البرلمان، قبل 39 يوما من الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 65 من القانون التنظيمي للمالية.

وكان مجلس الحكومة، قد صادق بتاريخ 13 فبراير الجاري، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، بعدما قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

ويهدف مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023 باعتباره الحلقة الأخيرة في الدورة الميزانياتية، إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية سنة 2023.