البرلمان يمر للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون حماية التراث المغربي

يتقدم مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، داخل البرلمان بعدما صادقت عليه الحكومة في نونبر الماضي.

وينتظر أن تمر لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إلى مرحلة المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون، خلال الأسابيع المقبلة.

وبرمجت اللجنة اجتماعا بتاريخ 22 يناير الحالي، لمناقشة مشروع القانون بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.

ويأتي مشروع قانون 33.22 لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة.

ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تسعى بالأساس إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو، مع إحداث سجل وطني لجرد التراث واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.