تقرير جطو يجر 5 وزراء للمساءلة بالبرلمان

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، باستدعاء خمسة وزراء بحكومة عبد الإله بنكيران، إلى البرلمان، في إطار أشغال بعض اللجان الدائمة المعنية بالقطاعات، التي كانت موضع ملاحظات وخلاصات قضاة المجلس الأعلى للحسابات، التي تضمنها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012.
وكشفت مصادر يومية ” المساء” التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا الجمعة،أن الأمر يتعلق بوزير الداخلية، ووزير السكنى وسياسة المدينة، ووزير الشباب والرياضة،والوزير المنتدب لدى وزير التربية والتكوين المهني، حيث وجه الفريق الأغلبي طلب عقد اجتماعين للجنة الداخلية والجماعات الترابية والتعمير والسكنى وسياسة المدينة.
ومن المتوقع أن تناقش اللجنة في اجتماعها الأول الاختلالات التي وقف عليها المجلس للحسابات بخصوص تدبير شؤون حوالي 80 جماعة حضرية وقروية، بمختلف جهات المملكة،بحضور وزير الداخلية، على أن تعقد اللجنة اجتماعا ثانيا بحضور وزير السكنى وسياسة المدينة،لمناقشة الاختلالات المتعلقة بشركة العمران الدار البيضاء، وشركة العمران وجدة.
وعلى ضوء ماتضمنه تقرير مجلس جطو من ملاحظات مثيرة حول صفقة اللقاحات، التي تمت في عهد وزيرة الصحة الاستقلالية ياسمينة بادو، طالب فريق الحزب الذي يقود الحكومة، باستدعاء وزير الصحة، بعد أن كشف المجلس الأعلى للحسابات أن المغرب لم يكن في حاجة إلى هذين اللقاحين الذين استنزفا 86 في المائة من ميزانية جميع برامج وزارة الصحة سنة 2010، بالإضافة إلى أن وزارة الصحة آنذاك لم تلجأ لاقتناء اللقاحين إلى ” اليونيسيف” للحصول على أثمنة مناسبة.
وفي السياق ذاته، برر الفريق المذكور مطالبته باستدعاء وزير الشباب والرياضة بما ورد في التقرير من حديث عن ” الممارسات غير القانونية التي تشوب نشاط التخييم وقيام كتابة الدولة المكلفة بالشباب بإنجاز نفقاتها المتعلقة بالتخييم خارج قواعد المحاسبة العمومية والنصوص المنظمة للصفقات العمومية”.
ومن المتوقع، حسب نفس اليومية دائما، أن يكون استدعاء الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية مرتبط بما سجله قضاة المجلس الأعلى للحسابات بخصوص سياسة الاستثمار العقاري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

اقرأ أيضا

بعد مصادقة الحكومة.. مشروع قانون التصفية 04.26 أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب

تلقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024.

مقترح رفع عطلة الموظفين يحرز تقدما داخل البرلمان

تلقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بين يدي لجنة برلمانية

توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، بمقترح قانون يروم إدخال تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *