بعد مرور عام على توقيعه، يفتح نواب عن الفريق الحركي، موضوع تنفيذ التزامات اتفاق “26 دجنبر 2023” بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني عن الفريق الحركي نبيل الدخش، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص تنزيل بنود الاتفاق المذكور المتعلقة أساسا بملفات عالقة.
وسجل النائب أن العديد من الملفات ضمن اتفاق “26 دجنبر 2023″، ما تزال “عالقة ولم يتم تنفيذها بشكل فعلي، مما يثير قلقا واسعا في صفوف الشغيلة التعليمية”.
وأشار إلى أن العديد من الفاعلين النقابيين، “أكدوا تأخير تنزيل بنود الاتفاق، سواء من حيث التعويضات أو الإجراءات المرتبطة بظروف العمل في المناطق القروية والنائية وتلبية باقي الملفات المطلبية، كما لفت هؤلاء إلى أن التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، خاصة التربية الوطنية والمالية، ما زال يمثل عائقا أمام تنفيذ ما تم الاتفاق عليه”.
وبناء على ذلك، تابع مردفا “نسائلكم، السيد الوزير: ما هي التدابير التي اتخذتها وزارتكم لتنفيذ جميع بنود الاتفاق المبرم مع النقابات في 26 دجنبر 2023، خصوصا ما يتعلق بالتعويضات والتخفيض في ساعات العمل؟ وما هي الخطوات المتخذة لضمان التنسيق الفعال بين وزارات التربية الوطنية، المالية، ورئاسة الحكومة لتفعيل هذه الملفات؟ وماهي التدابير المتخذة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الإجراءات وتلبية مطالب الشغيلة التعليمية؟ “.